أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات "عبد المالك بوضياف"، خلال افتتاحه للملتقى الدولي الأول حول سياسات الصحة بفندق الأوراسي، أن خارطة الطريق تعتمد على تحسين نوعية الخدمات وأنه سيتم اعتماد اللامركزية في التسيير، حيث تكون كل دائرة لها إدارة خاصة بتفريق المؤسسة الاستشفائية والصحة الجوارية ومتابعة مديرية الصحة بكل ولاية، مؤكدا أن مشروع إعادة هيكلة الخريطة الصحية يوجد على مستوى الوزارة الأولى للاطلاع عليه ومناقشته قبل المصادقة عليه. واقترح عدد من المتدخلين المشاركين خلال فعاليات الملتقى من بينهم أساتذة متخصصون في الطب أن يعاد النظر في قانون الصحة 05/85 لسنة 1985، بهدف التركيز على الصحة العمومية التي يجب أن تمثل حقيقة بما يعنيه كلمة عمومية، كما قدم المدراء المركزيين بوزارة الصحة تقارير مفصلة على كل مصلحة في الوزارة. كما عرف اليوم الثاني في الملتقى مشاركة متخصصين أجانب من مرسيليا، باريس، بريطانيا، المغرب، الأردن وكندا حول سياسات الصحة في بلدانهم والتجارب التي قاموا بها في بلدانهم لتحسين الخدمة الصحية، بالإضافة إلى ورشة مع مديري الصحة تناولت "التمويل الصحي" والدعوة إلى ضرورة اللامركزية في التسيير. الملتقى الدولي شارك فيه إضافة إلى الخبراء الأجانب مديرو الصحة للولايات ورؤساء لجان الصحة بالمجالس الولائية المنتخبة، حيث شاركت خلال هذه الفعاليات رئيسة لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الولائي لولاية الجلفة رفعت خلالاها انشغالات الولاية في مجال الصحة، بالإضافة إلى تسليم الوزير تقرير وتوصيات المجلس الولائي خلال آخر دورة له. من جهته كشف الدكتور "رابية لكحل" مدير مؤسسات الصحة الجوارية بالوزارة خلال مداخلته أنه سيتم إنشاء 19 بين مستشفى جامعي ومؤسسة استشفائية متخصصة، مثل بعض المؤسسات الصحية في عدد من الولايات المتخصصة في الامومة والطفولة وطب العيون والأمراض الصدرية والسرطان، والتي أثبتت نجاعتها -حسب المتحدث- في تقديم خدمات صحية جيدة للمواطنين. واكد وزير الصحة خلال اختتام الملتقى أن أشغاله "سمحت بتوضيح الرؤية وتسليط الضوء على الورشات الأولية التي يجب الشروع فيها لصياغة وتطبيق سياسة صحية كاملة وشاملة تلم بكل التحديات التي تواجهها"، مشيرا إلى أن "النتائج التي توصل إليها هذا الملتقى أظهرت وبصفة جلية ضرورة التغيير الجذري لنمط تسيير وتمويل الخدمات الطبية بهدف ترشيدها والتحكم في نفقات العلاج للخروج من التمويل الشامل والذهاب نحو تمويل النشاطات مع إدخال عوامل تحفيزية في إطار رد الاعتبار للكفاءات وقيم العمل".
