أكد "جلاوي عبد القادر" والي ولاية الجلفة أنه يتابع بنفسه مدى تنفيذ التعليمات والبرامج التي أدرجها في سياسته، وكأنه يقول للهيئة التنفيذية "لا وقت للراحة ولا بد أن تعملوا بروح الفريق المنسجم"، يأتي هذا بعد عرضه لحزمة من الإجراءات والقرارات التي أصدرها أثناء خرجاته الميدانية لبلديات وقرى الولاية، هي حزمة جديدة لإزالة العراقيل وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وفتح أبواب الاستثمار، والإعلان عن برامج وضعها على كاهل رؤساء الدوائر والبلديات، تلبية لطلبات المواطنين. الأولوية التي حددها الوالي هي فتح مؤسسات تربوية وأخرى صحية ورياضية ومراكز ثقافية وتجهيزها، وطلب إعادة النظر في الخريطة الصحية، لأنه يرى أن هناك مؤسسات صحية تابعة إلى قطاعات بعيدة، وكل هذا لتوفير خدمات صحية جيدة، ومن الأولويات القصوى التي وضعها أيضا هي الاستماع إلى انشغالات المواطنين واقتراحاتهم، حيث كلف رؤساء الدوائر والمدراء التنفيذيين بتنظيم لقاءات جوارية وعرض المشاريع التنموية، كما تم تهيئة وتجهيز جناح خاص لاستقبال المواطنين كل يوم ثلاثاء، لمتابعة انشغالاتهم. ومن المبادرات التي أعلن عنها هي إعادة بعث النشاط الثقافي، وتنصيب مجلس استشاري، وذلك لتفعيل دور المثقفين، عبر جميع بلديات الولاية، وفيما يتعلق بتحسين الخدمة العمومية، فقد أكد أنه قد تم إيصال مؤسسات مختلفة بالكهرباء والغاز وفتح مسالك جديدة، وفضاءات للعائلات مثل حديقتي بن جرمة وبن تيبة وغيرهما، إلى جانب تعميم الإنارة العمومية في جميع الأحياء مع تهيئة الطرق المهترئة. الوالي طرح أفكارا جديدة لتشجيع الاستثمار والأعمال الحرة، والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والكبيرة التي تفتح مناصب الشغل وتخلق الإبداعات للشباب، وفي هذا الإطار كشف عن قبول 250 ملفا مختلف النشاطات، إلى جانب دخول مركز توزيع الاسمنت حيز الخدمة، ونزولا عند طلب المواطنين أشار إلى أنه راسل عدد من الوزراء من بينهم وزير الداخلية بخصوص الاستفادة من الامتيازات الممنوحة للوكالات العقارية الواقعة في ولايات الهضاب خاصة فيما يتعلق بالعقار المخصص للاستثمار، وزير الفلاحة وذلك من أجل الترخيص لثلاثة مطاحن للخواص وتزويدهم بالقمح، بكل من الجلفة وبويرة الأحداب وعين وسارة، وزير السكن والعمران ويتعلق الأمر بالترخيص للولاية لخلق تجزئات عقارية على غرار ولايات الجنوب، وزير النقل بخصوص إمكانية تقريب محطة المسافرين بالسكة الحديدية الجديدة والمحطة المستقبلية للترامواي، وأيضا المدير العام للوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب ويتعلق الأمر بضرورة تسهيل المعاملات إزالة العراقيل أمام الشباب الراغبين في إنشاء مؤسسات مصغرة. كما طرح أيضا برنامجا يتضمن تنظيم عمل المؤسسات المكلفة بتنظيف الشوارع في الأحياء، وخلق مؤسسات جديدة، وتحديد مناطق للردم التقني إلى جانب القضاء على مواقع الردم العشوائي في كل حظائر البلديات.