تم أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية بين البنوك العمومية والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أونساج) والصندوق الوطني للتأمين على البطالة (كناك)، تتعلق بإعادة معالجة الديون بالإضافة إلى الفوائد المستحقة مقابل السحب على المكشوف ( الرسوم المصرفية) المؤهلة لتكون فعالة والقروض المرتبطة بمتعاملي اونساج المحصلة قبل مارس 2011 . ووقعت هذه الاتفاقية من طرف رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار والمدير العام بالنيابة لصندوق الضمان المتبادل مخاطر/ قروض والشباب المقاول، والسيدة جعيدر المديرة بالنيابة للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب (اونساج) بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد مراد زمالي . وقد وقع على الاتفاق أيضا مسؤولون من البنوك العمومية الخمسة المعنية. وهي بنك الفلاحة والتنمية الريفية(BADR)ي والقرض الشعبي الجزائري (CPA)ي والبنك الوطني الجزائري (BNA)ي وبنك التنمية المحلية (BDL) والبنك الخارجي الجزائري (BEA). وقال وزير المالية في ختام حفل توقيع الاتفاق ان "الاتفاق الذي وقع يسمح بمسح الفوائد المستحقة مقابل السحب على المكشوف ( الرسوم المصرفية ) للمؤسسات المستحدثة في اطار "كناك" و "اونساج" والتي كانت تعمل في اطار اجراءات و تدابير نظام قبل 2011″، مذكرا بأنه "منذ هذا التاريخ تغير النظام المتبع واستفاد الشباب من عدة امتيازات". وأفاد السيد راوية قائلا : "الاتفاق سيسمح لمتعاملي "أنساج" و "كناك " بمسح الفوائد المستحقة كما سيسمح لهم أيضا بإعادة جدولة الديون البنكية ". من جانبه قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي إن "توقيع هذا الاتفاق يندرج في إطار مرافقة مرحلة ما بعد انشاء المؤسسة " مشيرا الى انها تتعلق بالشركات الناشطة قبل 2011 والذين لم يستفيدوا من نفس الامتيازات التي منحت بعد 2011. ومن ثم فان هذا الاتفاق سيتيح للمؤسسات الصغيرة المنشأة قبل مارس 2011 بان تكون لها "فرصة ثانية وتعيد اطلاق نشاطها مع مسح الفوائد المستحقة مقابل السحب على المكشوف ( الرسوم المصرفية ) ". وأوضح نفس المسؤول أن عدد الشركات التي ستستفيد من مسح الديون لم يتم تحديده بعد. واضاف قوله "في الوقت الراهن لا يمكننا معرفة العدد الدقيق للشركات المعنية لان هذا العمل طوعي". من جانبهي أوضح السيد بوعلام جبار أن الاتفاق "جزء من معالجة الصعوبات المسجلة خلال سداد القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة قبل مارس 2011ي استفادوا من نفس الفوائد التي يتمتع بها المتعاملون الشباب بعد ذلك التاريخ. وأضاف : "هذا العمل يتمحور في بعدين : أشكال التكفل بأعباء تسديد الديون من القروض المصرفيةي وثانياي إعادة صياغة الفوائد المستحقة مقابل السحب على المكشوف ( الرسوم المصرفية ) فضلا عن إمكانية إعادة جدولة القروض الممنوحة ". ويخضع تطبيق التدابير الجديدة الثلاثة إلى شروط. حيث "يجب على الشباب المقاول إثبات أن العتاد لا يزال موجوداي والعضوية في صندوق الضمان وأخيراي لا بد من سداد شطر يتراوح بين5 و 10 في المائة من مبلغ القرض الممنوح". و تمر العملية عبر خطوات بداية من تقديم طلب إلى مؤسستي اونساج او كناك، حيث تقوم هذه الاخيرة بزيارة إلى المؤسسات الصغيرة التي قدمت الطلبي لمعاينة مدى وجود المعدات والعتاد. وفي وقت لاحقي وعلى أساس الملفات المقدمة من طرف المتعاملين المعنيين وشهادة الضمان الصادرة من قبل صندوق ضمان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ي تقوم "اونساج" و"كناك" بتحويلها الى البنوك . وبالنسبة للخطوة الأخيرةي تخضع الملفات التي استقبلتها البنوك لمسح الفوائد المستحقة مقابل السحب على المكشوف ( الرسوم المصرفية) ي مع وقف الإجراءات القانونية وتحديد قيمة القروض المعاد جدولتها خلال فترة يمكن ان تصل الى 5 سنوات بما في ذلك مؤجل ب 12 شهرا حسب الحالة. وقد منح للمتعاملين الشباب مهلة حتى نهاية العام الحالي لتقديم ملفاتهم. وبالإضافة إلى ذلكي أشار وزير العمل إلى قانون الصفقات العمومية ولا سيما المادة التي تنص على أن "20 في المائة من الطلبات العامة تخصص للمؤسسات المصغرة ". وفي هذا الصددي قال: "في البدايةي كانت هناك صعوبات في تطبيق هذا الاجراء ولكن في الآونة الأخيرة وضعنا دفتر شروط موحد سيتم ارساله الى كل الولاة من اجل شرح الاجراءات" .
