قررت الحكومة رسميا مسح فوائد وغرامات التأخير لأصحاب قروض "أونساج" و"كناك" المشرفين على تسيير المؤسسات المصغرة المنشأة قبل مارس 2011. أشرف كل من مراد زمالي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وعبد الرحمن راوية، وزير المالية، أمس على إمضاء إتفاقية بين الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج" والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة "كناك" من جهة، والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وكذا البنوك العمومية، من جهة أخرى، تقضي بمسح فوائد وغرامات التأخير لفائدة المؤسسات المصغرة المنشأة قبل مارس 2011. كما لم يستبعد زمالي على هامش إمضاء الإتفاقية، إمكانية توسيعها ليتم بموجبها أيضا إعادة جدولة الدين الرئيسي، ما سيسمح حسبه بالحفاظ على مناصب الشغل وإعطاء نفس جديد لهذه المؤسسات المصغرة وتمكينها من بعث نشاطها من جديد والمساهمة في تنمية الإقتصاد الوطني، معلنا أن آخر أجل لإيداع ملفات الإنخراط سيكون نهاية السنة الجارية. من جانبه أوضح وزير المالية، أنه تم الإتفاق مع البنوك العمومية ووزارة العمل والضمان الإجتماعي، والوكالات على السماح بمسح الأعباء المالية، مبرزا أن الإتفاق مع البنوك وأصحاب الوكالات سيمنح أيضا فرصة عمل جديدة للمؤسسات المعنية.