عند كل صالون دولي للكتاب، يعود النقاش بخصوص ظهور كتاب جدد خاصة في الشعر والرواية، وتنقسم الأوساط الثقافية بين متوجس من استسهال الكتابة لدى شريحة واسعة من الشباب ومهلل لانفتاح المجال أمام الجميع على أمل بزوغ نجوم جدد للأدب الجزائري. هناك خلل كبير في منهجية رفض أو الترحيب بمؤلفين جدد، ويبدو من الوهلة الأولى في هذا المقام أن نناقش بأي حق يعتقد بعضهم أنهم مكلفون بحماية عرين الأدب ممن يسمونهم "الدخلاء"، وبأي حق أيضا ينصب بعضهم الآخر أدباء جددا في مقامات خرافية وصلت إلى حد تشبيه أحدهم ب"كافكا" الجزائر! التقييم الثقافي عندنا يخضع عادة إلى المزاجية والسلطوية والمحاباة، فبعض المعلقين عن وضع الأدب ينتقون أسماء بعينها، ويسوقون لمؤلفاتهم بمجاملات مفضوحة تجعلك تعتقد أن مرشحا لنوبل على وشك أن ينكشف لنا، وبعضهم الآخر يصدر الأحكام جزافيا وعشوائيا وبالجملة، معتبرا كل كاتب جديد بالضرورة رديء، في "مونولوغ" احتكاري شبيه بممارسات ديناصورات الشرعية التاريخية. الأمر بالرغم من كل هذه الفوضى بسيط ولا يحتمل كل هذا الجدل، وهو بحاجة فقط لأن نعود إلى أبجديات الفعل الثقافي. فيكفي مثلا أن نقر أن الجميع يملك الحق في كتابة ما يريد كتابته من أعمال أدبية حتى وإن كان ذلك "هراء"، وحتى وإن كان أول عمل وحتى وإن كان الكاتب مراهقا، ولا يمكن لأي كان أن يضع معايير موضوعية لمن هو مرخص بالكتابة أو ممنوع من ذلك. بعدها، علينا أن نعيد للنقاد مكانتهم المقدسة في الساحة الأدبية، وهم الذين يتعاملون أولا مع هذه الأعمال الأدبية الجديدة وتقع على عاتقهم مسؤولية تقييمها تقييما علميا وفق الأدوات التي يملكونها، ومكانتهم المقدسة تكون قبل كل شيء داخل دور النشر لمراجعة مسودات هؤلاء المغامرين، فإن كان حق التأليف مكفولا وغير قابل للنقاش، فإن قرار النشر من عدمه يعود لدور النشر التي تملك هيئات قادرة على تطهير الساحة الأدبية وانتقاء أفضل النصوص. أخيرا، الروائي أو الشاعر أو الأديب ومعه النقاد ودور النشر ليسوا مهمين في حد ذاتهم، وما هم سوى أدوات تعمل في سبيل القارئ، الذي عادة ما يلغى من المعادلة والحسبان، بالرغم من أنه المعني الأول والأخير من كل ذلك، ويبدو فعلا أن المتدخلين في كل هذا الهرج لا يعيرون الجمهور أي اعتبار عند افتعال الضجات العقيمة، ثم يتساءلون: لماذا لا يقرأ الناس؟