صرح مكتب الممارسات التجارية و المضادة للمنافسة و على لسان السيد " الساسي برارمة" لسطيف نت، أنه خلال التسع الأشهر الأولى من العام الجاري و إلى غاية 30 سبتمبر2009؛ تم تسجيل العديد من المخالفات و عمليات الغلق في المجالين النوعية و قمع الغش من جهة، و الممارسات التجارية من جهة أخرى على التوالي، فيما يخص عدد تدخلات أعوان مديرية التجارة في النوع الأول قدرت ب 8691 تدخل، ب 1356 مخالفة تركزت معظمها على عدم احترام شروط النظافة، عدم مطابقة الوسم باعتبار أن اللغة العربية إجبارية لذكر مكونات المنتج و كل ما يتعلق به، عدم مطابقة المنتوج من حيث مواصفات مدته التنظيمية ( انتهاء صلاحية المنتوج) إضافة إلى انعدام النظافة و النظافة الصحية، هذا الأخير الذي يرتكز عمل الأعوان بالدرجة الأولى على مراقبة المطاعم، محلات الحلويات و المرطبات و المخابز. فيما قدر عدد المحاضر ب 1288 محضر ب 12.6542 طن كمية محجوزة مقدرة ب 3.541.754.00 دج و أبرز مسبباتها عدم مطابقة الوسم. ب مقترح غلق 51 محل تجاري. في حين، أضاف ذات المتحدث و في سياق متصل أنه تم إحصاء 4032 تدخل في مجال الممارسات التجارية ب 2528 محضر و 2679 مخالفة مرتكزة معظمها على عدم الفوترة، عدم الإعلام بالأسعار و التعريفات، ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري و معارضة المراقبة ، لتقدر عدد عمليات الغلق ب 171 محل تجاري مخالف للقوانين. جدير ذكره، أن قانون 09-03 المؤرخ في 25 فيفري 2009 و الذي دخل حيز التنفيذ بدءا من الثامن مارس 2009 يعمل بالدرجة الأولى على ضمان سلامة و صحة المواطن عامة و المستهلك بصفة خاصة، هذا القانون الذي يراه التجار أنه مجحف بحقهم في حين يعتبر وسيلة ضمان و أكثر ملائمة لكلا الجهتين التاجر و المستهلك على حد سواء.