أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سطيف عشية أول أمس المتهم (ع،م) 45 سنة بسجنه لمدة 7سنوات نافذة بعد أن تسبب في خسائر فادحة للخزينة العمومية قاربت 7ملايير سنتيم خلال ستة سنوات متتالية، وقد تمكنت مصالح الضرائب من كشف الخلل في التطاول على تسديد الضرائب، ليحال على محكمة الجنايات التي تابعته بجناية ثقيلة متعلقة بالتهريب والغش الضريبي. وتتلخص مجريات هذه الجناية التي فجرتها مديرية الضرائب لولاية سطيف في مارس من سنة 2008، بعد أن تقدمت بشكوى إلى نيابة الجمهورية من اجل التهرب والغش الضريبي، ضد صاحب مؤسسة للأشغال العمومية لكل هياكل الدولة إذ لم يثلتزم صاحبها بما تنص عليه القوانين الضريبية الإلزامية في إيداع الكشوف الشهرية والتصريحات السنوية غير أن هذا الأخير يكون قد أخلى بكل تلك الإتزامات خاصة أن نشاطه يخضع لنظام الربح الحقيقي ، إذ قام صاحب المؤسسة باقتناء كميات كبيرة من السلع خلال السنوات الممتدة من 2001 و2004 إضافة إلى غرامات التأخير والتي وصلت إلى حدود 7ملايير سنتيم وظل يتهرب من الضرائب التي كانت تتصل به رسميا لطلب التسوية لكن دون جدوى، لتقرر ذات المصالح مقاضاته لدى العدالة، التي راح المتهم يتهرب فيها من مسؤولياته مؤكدا انه كان يستأجر سجله التجاري للعديد من المتعاملين، غير أن هيئة المحكمة لم تتقبل أي من مبرراته، لتقرر بعد المداولات إدانة المتهم بالسجن لمدة 7سنوات نافذة.