اعتصم صبيحة أمس أمام مقر ولاية سطيف، أزيد من مائة وثلاثين شاب وشابة من الحاصلين على مناصب عقود ما قبل التشغيل للوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، والموظفين لدى مجلس قضاء سطيف، احتجاجا على قرار توقيفهم من قبل المسؤولين بالمجلس، حيث اعتبر المعتصمون قرار التوقيف جاء مفاجئا دون سابق إنذار، وإجحافا في حقهم، علما وأن المعنيين يزاولون عملهم بمختلف مصالح مجلس قضاء سطيف منذ قرابة السبعة أشهر، وحسب البعض من ممثلي المعتصمين الذين تنقلوا إلى مقر الولاية، لطرح قضيتهم على طاولة المسؤولين المحليين، فإن القرار غير منصف في الوقت الذي كان الأغلبية ينتظرون تسوية وضعيتهم المهنية بفتح مناصب شغل جديدة دائمة مع مطلع السنة الجديدة، هذه الأخيرة التي لم تكن فال خير عليهم، وطالب المعتصمون من والي الولاية التدخل لإيجاد حل لقضيتهم، وذلك بمطالبة المسؤولين بمجلس قضاء سطيف إعادة النظر والعدول عن قرارهم، وأردف محدثينا إلى أن المسؤولين بمجلس قضاء سطيف، برروا قرارهم هذا بمراسلة من الوزارة الوصية تطالب فيها فسخ عقود جميع العاملين في إطار ما قبل التشغيل. وبهدف معرفة الطرف الثاني في المعادلة، تنقلنا إلى مقر مجلس قضاء سطيف، أين كان لنا لقاءا مع النائب العام المساعد، الذي أكد لنا أن القضية وطنية ولا تخص ولاية سطيف لوحدها، مضيفا في نفس الوقت أن قرار توقيفهم ، لا يعني فصلهم نهائيا، بدليل أن مناصب عملهم لا تزال محفوظة، حيث من المنتظر أن يتم توجيههم إلى مؤسسات وقطاعات أخرى غير سلك العدالة الذي يتطلب موظفين من مؤدي اليمين.
