اختتمت مساء يوم الاثنين 12 ابريل الحالى بالجزائر العاصمة اعمال الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة الجزائرية السورية بالتوقيع على 25 اتفاقية عمل ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية وبروتوكولات اتفاق شملت العديد من المجالات. وجرت مراسم التوقيع بحضور رئيسي وزراء البلدين أحمد أويحيى ومحمد ناجي عطري. وشملت الاتفاقات مجالات التجارة والصناعة والإستثمار والأشغال العمومية والصيد البحري والمالية والنقل والجمارك والعمران والتشغيل والشؤون الاجتماعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعدل والسياحة والموارد المائية والتربية والثقافة والتدريب المهني والرياضة والأرشيف والإتصال. ووصف أويحيى في مؤتمر صحفي مشترك مع عطري عقب انتهاء أعمال اللجنة نتائج الدورة الحالية "بالنجاح الكامل". وقال "إن العلاقات والتعاون بين البلدين لا يعرفان عراقيل بل هما في حاجة إلى تطوير وتدقيق"، معلنا عن برنامج ثري للتعاون سينفذ في المرحلة المقبلة بين الجزائر ودمشق. واكد أويحيى أن البلدين يعتزمان "إنشاء شركات مشتركة بما يتيح تطوير قدرات الإنتاج في الجزائر بمساهمة الأشقاء السوريين في عدة مجالات". واوضح ان هذا من شأن ان "يفتح لهذه الشركات الحصول على صفقات عمومية بصورة امتيازية" في البرنامج الخماسي 2010-2014 للتنمية الشاملة الذي خصصت له الجزائر 250 مليار دولار. من جهته، قال رئيس الوزراء السوري إنه إذا طبقت هذه الإتفاقيات في أرض الواقع فإنها ستكون فاتحة ل"شراكة استراتيجية بين سوريا والجزائر"، معتبرا أن هذه الاتفاقيات "أعادت الدفء للعلاقات التاريخية بين البلدين". واضاف عطري "ان هذه الإتفاقيات من شأنها أن تعزز التكامل الاقتصادي في مختلف مجالاته وتشكل نموذجا مضيئا للعلاقات العربية- العربية". وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 600 مليون دولار، منها 500 مليون دولار لسوريا. وغادر رئيس الوزراء السوري الجزائر بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام. (شينخوا)