أقيمت يوم أمس 1 ماي 2010 بفندق الريف بمدينة العلمة ولاية سطيف الجلسة التاسعة لمنتدى المواطنة الذي يرأسه و يشرف عليه الصحفي و الكاتب كمال كرور حيث كان ضيف الجلسة الأستاذ المحامي الأخضر فنغور بالإضافة إلى ممثلي الدرك والأمن الوطنيين .تحت عنوان قانون المرور الجديد الأهداف و الخلفيات النقاش انصب على مدى دستورية بعض مواد قانون المرور الجديد وخاصة سحب رخصة السياقة الفوري من طرف أعوان الأمن .و إهانة المواطن و المساس بكرامته من طرف بعض أعوان الأمن و هو فعل غير حضاري،و أشار ممثل الأمن الوطني الشرطة إلى أن المسئولين طالبوا بالتخفيف من التطبيق الحرفي للقانون لما يرون فيه من صرامة شديدة التي تثقل كاهل المواطن المسكين خاصة إذا تعلق الأمر بتحرير المخالفات التي تصل إلى 6 ألاف دينار جزائري و هو راتب شهري لبعض الموظفين . و قدم ممثل الدرك الوطني إحصائيات مخيفة حول عدد ضحايا حوادث المرور فسطيف تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد حوادث المرور الجزائر تحتل المرتبة الرابعة عالميا أما عن عدد الوفيات سجلت معدل وفاة شخص واحد كل ثلاث أيام من جراء حوادث المرور .و تخلل هذه الجلسة أيضا تقاسم تحمل مسؤولية حوادث المرور إبتداءا من السائق وصولا إلى مديريات النقل والبلديات ، مدارس تعليم السواقة و صولا إلى وكالات بيع السيارات إلى تجار قطاع غيار السيارات المغشوشة فمن خلال النقاش أبدى كل طرف وجهة نظره في أسباب حوادث المرور التي ليس من الضروري أن يكون السائق هو التسبب الرئيس فيها الجلسة كانت مثمرة وتوجت باقتراحات بناءة لتجنب حوادث المرور ومجازر إرهاب الطرقات من بيناها تفعيل مادة تعليم قانون المرور في الابتدائي والمتوسط مراقبة نشر قانون المرور الذي يشكل اليوم كارثة على المتعلمين، و إدراج قانون النقاط السوداء التي إذا تعداها السائقين تسحب منهم رخصة السياقة تلقائيا للتذكير قانون النقاط السوداء يطبق في دول أوربا و بعض البلدان العربية
