وردت معلومات من مصادر موثوقة أن غرفة الإتهام على مستوى مجلس قضاء العاصمة إستأنفت في تكييف الوقائع من جنحة إلى جناية نهاية الأسبوع ،القضية تتعلق بتورط عدد من الاطارت ، و تورط شركات أجنبية بتوطؤ من عدة أطراف جزائرية ،هي من اكبر قضايا التي كبدت الخزينة العمومية ب 03 ألاف مليار هي ملف تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، المتابع فيها 12 إطارا جمركيا و5 من كبار المصدرين. تعود تفاصيل القضية إلى سنة 2000 بعد بث الحصة التلفزيونية آنذاك لبعض جوانب ملفات الفساد في ميناء العاصمة، لكن الحصة توقفت حينها دون سابق إنذار قبل انتهاء البث الكلي دون توضيح أسباب القرار. كما أمر رئيس الجمهورية موازاة مع ذلك في مراسلة كتابية موجهة إلى وزير العدل حافظ الأختام، آنذاك بفتح تحقيق قضائي، ليقوم وزير العدل بإحالة الملف على النائب العام لمجلس قضاء العاصمة لمباشرة التحقيق في أربعة ملفات في مقدمتها ملف تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، وكلف النائب العام بعدها مصالح الشرطة القضائية لمباشرة التحقيق مع خمس مصدرين للنفايات الحديدية وغير الحديدية و12 إطار بالجمارك من بينهم مدراء مركزين ومسؤولي مصالح ومفتشية ميناء العاصمة تورطوا في تزوير محررات رسمية وتكبيد الخزينة خسائر ب 12 مليار عن طريق استعمال تصريحات مزورة في الوزن والقيمة أثناء العشرات من عمليات التصدير.وبعد استكمال الشرطة تحقيقاتها مع المتهمين أحالت الملف على وكيل الجمهورية بمحكمة الجزائر في أكتو بر 2006. والذي قام بدوره بإحالة الملف على قاضي التحقيق لدى محكمة الجزائر، ليتم إصدار أمر بايداع أربعة إطارات في الجمارك ومصدرين للنفايات الحديدية الحبس المؤقت .ويواجه الجمركيون المتورطون في القضية تهما ترتكز أساسا على التزوير في محررات رسمية والإهمال الواضح في ضياع أموال عمومية. للإشارة، فإن اللجنة الرئاسية المشتركة التي شرعت في تحقيقاتها سنة 2000، موازاة مع التحقيق القضائي، توصلت إلى أن هناك 03 ألاف ملف مشاركة في تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية كبدت خسائر للخزينة تقدر ب 03 ألاف مليار.
