ليس من السهل في يومنا هذا الحصول على منزل للايواء مقارنة مع اسعار الكراء و الشراء التي تلتهب اسواق العقار. فقد لوحظ خلال السنوات الاخيرة ارتفاعا محسوسا لاسعار العقار و التي مست بالاخص جيوب ذوي الدخل المتوسط و الضعيف الذين يجدون انفسهم مجبرين الى اللجوء الى القرض البنكي . فمثلا سعر المتر المربع لقطعة ارضية في شارع تجاري بسطيف ارتفع من مليون سنتيم الى عشرة ملايين خلال السنوات العشر الأخيرة و من نصف المليون الى اربعة للمتر المربع في حي سكني. ففي حي 600 مسكن مثلا سعر شقة ف3 ارتفع من 400 الى 700 مليون سنتيم في ظرف ثلاث سنوات فقط ! هذاالإرتفاع مس ايضا سعر الكراء اين يجبر المواطن المسكين الى دفع 18 مليون سنتيم مسبقا لسنة واحدة و هو ما يعادل مليون ونصف سنتيم شهريا ! و الشيء الذي يلف الانتباه هو الإقبال المتزايد في بعض المدن و القرى المجاورة لسطيف مثل الحاسي، عين ارنات، ...... لقلة سعر العقار. فمدينة الأوريسيا الواقعة على بعد 12 كم من عاصمة الولاية، اصبحت في الآونة الأخيرة مقطب سكني هام خاصة بعد فتح الطريق المزدوج والذي سهل من نقل المسافرين. يرجع ارتفاع اسعار العقار لعدة أسباب فمن بينها اختلال التوازن بين العرض و الطلب. فمن الصعب حاليا الحصول على قطعة ارض للبناء و يرجع هذا الى الغاء المرسوم الولائي سنة 1998 الذي يخص بيع الأراضي التابعة للقطاع العمومي حسب مسير وكالة عقارية. و نجدر بالذكر ان مدينة سطيف اصبحت مقطبا سكنيا مميز لموقعها في ملتقى يربط اغلب ولايات الشرق و الذي ساهم في الاكثارعلى الطلب.