أعطت قيادة الدرك الوطني تعليمات صارمة لوحداتها للتكثيف من التواجد الدائم والتطبيق الصارم لقانون المرور، خاصة فيما يتعلق بالمخالفات والسحب الفوري لرخص السياقة. كشف رئيس قسم أمن الطرقات بالقيادة العامة للدرك الوطني المقدم لجنف أحمد، أن قانون المرور لازال يطبق بنفس الصرامة، خاصة فيما يتعلق بالمخالفات والسحب الفوري لرخص السياقة، نافيا بالمقابل أن تكون مصالح الدرك قد خففت من سحب رخص السياقة إلا في الحالات الخطيرة. وقال المتحدث في تصريح ل "سطيف.نت"، على هامش الملتقى الوطني حول تحديات وتهديدات حوادث المرور والبحث عن مدلولات تأمين النقل البري للمسافرين والبضائع، بمقر قيادة الدرك الوطني، أن مصالح الدرك سجلت في حصيلة حوادث المرور خلال الثلاثي الأول من سنة 2011، ارتفاعا في عدد حوادث المرور بمعدل 54 حادث في اليوم، تسبب في ما معدله 8 قتلى في اليوم و93 جريحا، وهي نسب وصفها بالمخيفة بالمقارنة مع الثلاثي الأول من السنة الفارطة خاصة في عدد القتلى بفارق 143قتيلا و2138 جريحا. وكشف المسؤول ذاته خلال مداخلة له حول ظاهرة حوادث المرور وتورط وسائل النقل البري للبضائع والمسافرين، أن فئة النقل المشترك تسببت في نسبة 40,5 من عدد القتلى الإجمالي لسنة 2010 كمؤشر خطورة مرتفع. ودعا إلى ضرورة وضع جهاز قياس السرعة في النقل البري للمسافرين والبضائع، مشددا على أن تكون كل مركبة نقل البضائع يفوق وزنها الإجمالي مع الحمولة 3500 كلغ، وكل مركبة نقل الأشخاص تشتمل على أكثر من خمسة عشر(15) مقعدا، مجهزة بجهاز مراقبة وتسجيل السرعة. وكشف المقدم لجنف أن قيادة الدرك الوطني اتخذت في مجال مكافحة حوادث المرور إجراءات عديدة منها استحداث وحدات جديدة لأمن الطرقات ضمن مختلف مخططات التنمية للدرك الوطني، ومباشرة عملية إعادة انتشار وحدات أمن الطرقات على طول شبكة المواصلات لتحقيق الخفة و المرونة، السرعة في التدخلات واحتلال الميدان بأكثر فعالية، إلى جانب تكثيف عمليات التحسيس في الوسط المدرسي ولفائدة مستعملي الطريق، وردع المخالفين واقتناء تجهيزات تقنية متطورة كالرادارات، أجهزة قياس السرعة، كاميرات مراقبة مرورية، لمكافحة المخالفات الرئيسية المتسببة في حوادث المرور، وكذا استحداث مركز للإعلام وتنسيق المرور يسمح بجمع المعلومات المتعلقة بحركة السير مع معالجتها وتوزيعها لفائدة مستعملي الطريق حيث يعتمد على شبكة لكاميرات المراقبة المرورية والوحدات المنتشرة عبر شبكة الطرقات. وخرج الملتقى الوطني بمجموعة من التوصيات، أهمها إحداث هيئة وطنية لمكافحة استيراد قطع غيار السيارات المقلدة ومنع البيع عن طريق المزاد العلني للمركبات المصروفة من الخدمة والإسراع في ضبط ميكانيزمات تحدد سن المركبات المستعملة لنقل المسافرين، والعمل على الصرف من الخدمة القديمة إلى جانب إحداث محطات لقايس وزن الحمولة على الطريق السيار والطرق الرئيسية الوطنية حسب المقاييس الدولية.
