شدد المدير العام للوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره فؤاد مقراني، أمس، على ضرورة استكمال الأشغال المتبقية على مستوى المشاريع قيد الانجاز، مع إنهاء عمليات التخصيص عبر كافة الولايات، قصد المضي نحو طي ملف «عدل 2 «. ترأس المدير العام لوكالة عدل صبيحة أمس اجتماعا تنسيقيا بحضور مدراء مركزيين وإطارات بالوكالة، خصص لضبط الإجراءات الكفيلة بإتمام كافة المشاريع السكنية المتعلقة ببرنامج «عدل «2، تجسيدا لتعليمات وزير القطاع طارق لعريبي. وأمر السيد فؤاد مقراني مدير وكالة عدل خلال اللقاء، القائمين على تنفيذ ما تبقى من برنامج «عدل2»، بالحرص على احترام الآجال المحددة، من خلال تسريع عمليات التخصيص في الولايات المعنية، تجسيدا لاستراتيجية الوزارة المتضمنة تجنيد الطاقات البشرية والمادية لتنفيذ البرامج القائمة، ومواجهة التحديات المقبلة، سيما في ظل استعداد القطاع لإطلاق برنامج «عدل 3». وتندرج تعليمات المدير العام للوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره، ضمن خارطة الطريق التي وضعتها وزارة السكن لتصفية ما تبقى من برنامج «عدل 2»، وفي إطار تنفيذ الرزنامة التي ضبطها المسؤول الأول عن القطاع خلال لقاء تقييمي عقده مؤخرا، تم خلاله عرض حصيلة شاملة لبرنامج «عدل 2». وتجاوز عدد المكتتبين الذين استلموا شهادات التخصيص 535 ألف مكتتب، ضمن برنامج «عدل 2»، وتتواصل العملية لتشمل ما تبقى من المكتتبين والمقدر عددهم بأكثر من 26 ألفا موزعين على 27 ولاية، ينتظرون بفارغ الصبر استلام شهادات التخصيص التي تحدد موقع السكن ورقم الشقة والطابق وعدد الغرف. ويذكر بأن العدد الإجمالي للمكتتبين في برنامج «عدل 2» تجاوز 561 ألف مكتتب، الذين تحقق حلمهم بتملك سكن بسعر مدعم من قبل الدولة، وتسديد قيمته بالتقسيط المريح، سيما وأن صيغة البيع بالإيجار تراعي المدخول الشهري لفئة الموظفين الذين شكلوا الأغلبية الساحقة للمستفيدين من هذا البرنامج ذي الطابع الاجتماعي، الموجه خصيصا للطبقة المتوسطة. وسبق لوزير السكن أن تعهد بتسليم ما تبقى من برنامج عدل 2 قبل شهر جوان المقبل، حتى يتفرغ القطاع لإطلاق برنامج «عدل 3» تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي تعهد في أكثر من مناسبة باستمرار البرامج السكنية لتلبية رغبات كافة المواطنين في الحصول على سكن لائق، عبر تنويع العروض بما يتناسب مع الإمكانات المادية لمختلف الشرائح، بما فيها الفئات المعوزة التي خصتها الدولة بصيغة السكن الاجتماعي.ويشار أيضا إلى تسجيل أزيد من 420 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ ضمن قانون المالية لسنة 2024، من ضمنها أكثر من 230 ألف وحدة في إطار السكن الريفي، دون احتساب برنامج «عدل 3» المزمع إطلاقه قريبا عبر مجمل الولايات، بعد أن تمكنت وكالة عدل من تسخير القطع الأرضية التي ستقام عليها الأحياء الجديدة، وفق المعايير والمواصفات التي حددتها الوزارة.وينتظر أن يتم الاكتتاب في برنامج «عدل 3» بطريقة رقمية بصفر ورقة، تجسيدا لبرنامج الرقمنة الذي شمل مختلف القطاعات الوزارية ومجال الخدمات. وتعمل وزارة السكن عن طريق وكالة عدل من أجل تفادي المشاكل والنقائص التي تم تسجيلها خلال تنفيذ برنامجي عدل 1 و2، سيما ما تعلق بتأخر تسليم المشاريع من قبل بعض شركات الإنجاز، التي لم تلتزم بالآجال المحددة من قبل الوزارة. ويتم تصنيف شركات الإنجاز المتقاعسة والمخالفة لدفتر الشروط والتي لا تحرص على ضمان عنصري الجودة والنوعية في الخانة السوداء، مع حرمانها من المشاركة في تجسيد البرامج السكنية التي يتم إطلاقها عبر مختلف الولايات ضمن الصيغ المتوفرة، كما يتم تطبيق الإجراءات القانونية ضدها، وصولا إلى فسخ العقد معها.
