أشرف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس الثلاثاء، على تدشين مقر مجلس القضاء الجديد، الكائن بطريق عنابة في مدينة تبسة. ودعا الوزير بالمناسبة، لتعزيز رقمنة القطاع والعمل على التحول نحو الإدارة الإلكترونية، معتبرا الذهاب إلى الرقمنة، ضرورة لا بد منها، بالنظر لأهميتها في تقليص الوقت والجهد وتحسين نوعية الخدمات، خاصة بعد الانتهاء من تنظيم الأرشيف في مرحلته الأولى، مؤكدا أن دائرته الوزارية حرصت على توفير جملة من المتطلبات نحو هذا التحول، على غرار تدعيم القطاع بالمرافق والمنشآت وكذا فتح مسابقات جديدة والإفراج عن الترقيات ومن ذلك توظيف حوالي 3 آلاف موظف جديد بين سنوات 2022 و 2024. كما أفرجت الحكومة عن 7 آلاف ترقية وهي الجهود التي تراهن عليها الوزارة الوصية لتقديم خدمات أحسن، تكون في مستوى تطلعات المواطن، كما شدد الوزير على ضرورة برمجة أيام تكوينية ودراسية، خدمة للأسرة القضائية بالولاية ولتمكينها من الإطلاع على ترسانة القوانين الجديدة والأخيرة، إذ ستساهم هذه العملية في تبادل الآراء في هذا الفضاء النوعي والمؤهل، كما ستمكن الأسرة القضائية من مواجهة مختلف الوضعيات القانونية مهما كانت تعقيداتها. وقال، طبي، في معرض توجيهاته، أن القطاع يحرص على تقديم خدمات عمومية نوعية للمواطن، بما في ذلك حسن الاستقبال والتوجيه والمعالجة في أقصر مدة ممكنة، واعتبر نسبة الفصل في القضايا بمجلس قضاء تبسة، بالمعقولة، مشددا على السلاسة في معالجة أوامر القبض القديمة، باعتبار أن أغلب المعنيين قد سووا وضعياتهم. وأشرف وزير العدل حافظ الأختام، على تدشين مقر المجلس القضائي بتبسة وتلقى شروحات حول هذا المشروع المسجل سنة 2007، الذي رصد لإنجازه 238 مليار سنتيم وعملت 18 مقاولة وطنية على تجسيده عبر 8 طوابق وأزيد من 100 مكتب، على مساحة فاقت 13 ألف متر مربع، حيث تكفلت مديرية النشاط الاجتماعي بتجهيزه بمبلغ 40 مليار سنتيم وساهم هذا المرفق الذي دخل مرحلة الاستغلال سنة 2022، في تحسين نوعية الخدمات، بخلاف المقر القديم الكائن بوسط المدينة. وسجل مجلس قضاء تبسة، خلال الثلاثي الأول من سنة 2024، معالجة ألف و 944 قضية مدنية، فصل في ألف و644 منها، بنسبة معالجة تجاوزت 84 بالمائة، أما بالنسبة للقضايا الجزائية، فقد عولجت بنسبة 93 بالمائة في محكمة الجنايات و99 في غرفة الاتهام، مع العلم بأن القرارات المسلمة خارج الاختصاص منذ بداية إنشاء التطبيقة الخاصة بها منذ سنة 2022، قد بلغت 430 حكما أو قرارا قضائيا، من إجمالي ألف و416 حكما مسلما.
