توقع المحلل الاقتصادي والخبير الطاقوي مصطفى مقيدش، أن تتضمن السنة المالية 2017 إجراءات لترشيد النفقات أكثر جرأة من تلك المفروضة في قانون المالية للسنة الجارية والتي أثارت نقاشا واسعا تردد صداه في كافة شرائح المجتمع، بعد أن مست لأول مرة جيب المواطن البسيط مباشرة برفع سعر البنزين وفواتير الكهرباء. وقال مقيدش إنّ الاعتماد على موجودات صندوق ضبط الإيرادات لتغطية العجز بات غير ممكن في الوقت الراهن، بعد أن انحسرت مداخيل هذا الصندوق، حيث لم يتجاوز متوسط سعر خامات برنت في النصف الأول من السنة الجارية السعر المرجعي المحدد عند 36 دولارا للبرميل سوى ببضعة دولارات بعد أن قضى الثلاثي الأول من السنة الجارية في مستويات أدنى من ذلك السعر، وبالتالي فإن الاعتماد على خيارات أخرى لتمويل العجز في الميزانية بات مستعجلا اليوم وهو ما قامت به الحكومة فعلا، سواء بتقليص النفقات (على غرار تحديد كوطة للسيارات المستوردة) أو البحث عن خيارات تمويلية أخرى عبر اللجوء إلى الاستدانة الداخلية وطرح سندات الخزينة العمومية للاكتتاب العام وإعلان إجراءات شبيهة بالعفو الضريبي لتحفيز الإدخار، كما أعلنت الحكومة صراحة عن نيتها تمويل البرامج الاقتصادية الضخمة بأنماط جديدة منها ما يعتمد على الرساميل الأجنبية للشركاء الأجانب على غرار ما تم القيام به بخصوص ميناء الجزائر للوسط. وأوضح مقيدش أنّ الجزائر كغيرها من الدول النفطية وخصوصا أعضاء "أوبك" بدأت الآن تتجرّع ويلات انكماش الإيرادات المتأتية من المحروقات، مؤكدا أنّ المملكة العربية السعودية أكبر منتج للنفط في المنظمة لجأت للاستدانة داخليا لتمويل عجز الميزانية وبرمجت خطة إلى 2030 للخروج من تبعية البترول. وحول أسعار النفط نفى الخبير في توقعاته احتمال ثبات الأسعار عند سلم واحد نزولا أو هبوط، مؤكدا أنّ مستوياتها ستبقى على وتيرة الاستقرار تارة والهبوط تارة أخرى، مؤكدا أن التوقع بشأن مستقبل الأسعار يبقى أمرا صعبا بعد تدخل عوامل أخرى بقوة في تحديد أسعار الذهب الأسود، ولم تعد تقتصر فقط على العرض والطلب.
