قرّرت وزارة التربية الوطنية تأجيل قرار الخصم من الأجور للأساتذة الذين شلّوا المدارس مؤخّرا خلال إضراب دام قرابة ثلاثين يوما، مؤكّدة في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بقرار تعويض الدروس، ورأى متتبّعون أن وزارة التربية تكون بذلك قد رضخت لضغوط الأساتذة الذين يواصلون (التمرّد) على قراراتها. حسب ما علمته (أخبار اليوم) من مصادر خاصّة فقد راسل رئيس ديوان وزارة التربية بالنيابة عبد المجيد هدواس في تعليمة أرسلها إلى 50 مديرا للتربية عبر الوطن جاء فيها: (أمام مشكلة التوفيق بين رفض بعض التلاميذ لاستدراك الدروس الضائعة من جهة واستعداد الأساتذة لتعويض الدروس من جهة ثانية أطلب منكم تأجيل تنفيذ إجراءات الخصم المنصوص عليها في المنشور رقم 104 /و.ت.و/ر.د). وأكّد هدواس في التعليمة المطالب تطبيقها من طرف المدراء الولائيين على التقيّد بالإجراءات الواردة في المنشورين رقم 51/0.0.3 /14 ورقم 50 /0.0.2/14 التي تبقى سارية المفعول، خاصّة ميدانيا بما يتعلّق منها بتعويض الحصص الضائعة. ومن جانب آخر، دعا الصادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين في تصريح صحفي تحت رقم 2014/21 كافّة الزملاء والزميلات المضربين والمضربات بمختلف أسلاكهم إلى التفاعل الإيجابي التام مع مضمون هذه الإرسالية والعمل الحثيث لتعويض الحصص، مع توفير كلّ الأجواء البيداغوجية والتربوية لاستدراك ما فات أبناءنا التلاميذ من دروس جرّاء الإضراب الأخير. وفي هذا الإطار، دعا رئيس الاتحاد الصادق دزيري كذلك إلى ضرورة الاهتمام البالغ بالجوانب النفسية لهم، خاصّة المقبلون منهم على الامتحانات الرّسمية بالتنسيق التام بين الفريق الإداري والتربوي لضمان تمدرس جيّد من أجل تحقيق نتائج جيّدة خلال هذه السنة الدراسية، حسب بيان تحوز (أخبار اليوم) نسخة منه.