مسيرة حاشدة في غرداية "طلبا للأمن" شهدت ولاية غرداية في الساعات القليلة الماضية إنزالا رسميا كبيرا من السلطات، فبعد الوزير الأوّل بالنيابة ووزير الداخلية والجماعات المحلّية التحق بهما قائد أركان الجيش الشعبي الوطني والقائد العام للدرك الوطني والمدير العام للأمن الوطني، إضافة إلى ذلك لقيت فتنة غرداية اهتماما كبيرا في كلّ أرجاء البلاد، ويبدو كما لو أن الجزائر كلّها تتحرّك لإطفاء نار غرداية. يأتي هذا بغرض محاصرة أحداث الشغب والعنف الطائفي والحدّ منها بغرداية إثر سقوط 3 قتلى يوم السبت، فيما يوجد مصاب في حالة خطيرة جدّا. ونظمت صباح أمس الأحد مسيرة حاشدة شارك فيها سكان مختلف أحياء مدينة غرداية وجابت الشوارع الرئيسية ل (التنديد بالجرائم المرتكبة خلال المناوشات التي حدثت يوم السبت) و(طلبا للأمن). وقد اعتصم المتظاهرون أمام مقرّ الولاية مردّدين شعارات تنادي بالعدالة و(تطبيق القانون ضد المجرمين المتسببين في هذه الأحداث التي تهز المدينة). وقد استقبل ممثّلون عن هؤلاء المتظاهرين من قِبل الوزير الأوّل بالنيابة يوسف يوسفي الذي استمع إلى انشغالاتهم التي تمحورت حول (فتح تحقيق لتحديد مسؤوليات كلّ واحد) و(التسوية الدائمة لهذه الوضعية المتأزّمة). ودعا السيّد يوسف يوسفي الذي كان قد تنقّل مساء السبت إلى غرداية، إلى (توحيد الجهود من أجل عودة الوضعية إلى مجراها الطبيعي)، ووعد (بفتح تحقيق فوري لتحديد المسؤوليات وتطبيق القانون ومتابعة عمليات التنمية فور عودة الهدوء). وذكر السيّد يوسفي أيضا أن الدولة (ستساهم في إعادة تأهيل الممتلكات المتضرّرة جرّاء هذه الأحداث والتخفيف كذلك من معاناة المواطنين المتضررين). و(سيتنقّل أعضاء الحكومة المعنيين بمختلف قطاعات التنمية إلى الميدان بدءا من الأسبوع القادم لضبط الأولويات الآنية بخصوص التنمية المستدامة للمنطقة)، كما أضاف السيّد يوسف يوسفي. وأطّر هذه المسيرة جهاز أمني مكثّف من أجل تجنّب أيّ انزلاق محتمل. للتذكير، فإن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب شخص رابع بجروح بليغة ليلة السبت عقب اشتباكات بين مجموعات من الشباب بغرداية. وقد شلّت كلّ الأنشطة التجارية والإدارية والمؤسسات التربوية جرّاء الوضعية المتأزّمة في المدينة. وقد تنقّل الوزير الأوّل بالنيابة السيّد يوسف يوسفي في وقت متأخّر من مساء السبت إلى غرداية للاطّلاع ميدانيا على تطوّر الأوضاع واتّخاذ التدابير التي تستدعيها بهدف وضع حدّ للأحداث المؤلمة التي تمرّ بها المدينة. ورافق السيّد يوسفي في هذه الزيارة وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلّية السيّد الطيب بلعيز وقائد الدرك الوطني اللّواء أحمد بوسطيلة وممثّل المدير العام للأمن الوطني. وأفادت بعض المصادر بأن قوات مكافحة الشغب التابعة للشرطة والدرك بدأت التحضير لحملة مداهمات وتفتيش واسعة النّطاق ل 6 أحياء بمدينة غرداية من أجل كشف السلع المنهوبة من المحلاّت التجارية ومن البيوت، بالإضافة إلى أسلحة وأسلحة بيضاء وأجهزة تصوير وكمبيوتر استعملت في التحريض عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، وقد اتّخذ القرار مساء يوم الجمعة أثناء اجتماع جمع وزير الداخلية بمسؤولي الأمن المحلّيين. وأفادت المصادر نفسها بأن وزير الداخلية اجتمع بوالي ولاية غرداية ومسؤولي أجهز الأمن، وتقرّر إرسال 10 وحدات جديدة من قوات مكافحة الشغب. وطالب مواطنون من ضحايا أعمال العنف والتخريب في غرداية في شكوى جديدة بتغيير طريقة تعامل قوات مكافحة الشغب مع مجموعات الملثّمين واستعمال العنف ضد الحشود التي تعتدي على الأشخاص والممتلكات، وقال البيان الذي صدر مساء يوم الجمعة (إننا نفهم طريقة تسيير الأزمة بغرداية بأنه قرار من الحكومة بالتخلّي عن سكّان مدينة غرداية). وأضافت الشكوى (أن المشكلة ليست في مضاعفة عدد عناصر الشرطة، بل في التعامل بكلّ شدّة وحزم مع مجموعات من المجرمين المسلّحين بأسلحة بيضاء).