من المقرر أن تستلم عدة بلديات عبر ولاية بومرداس، عدة منشآت ومرافق تربوية جديدة تضاف الى عدد المؤسسات التربوية المتوفرة، ويتعلق الأمر ب8 ثانويات و7 متوسطات وكذا 63 قسما إضافيا في إطار عملية التوسيع التي تشهدها بعض الابتدائيات، وكذا القضاء على مؤسسات البناء الجاهز حسب ما وعد به والي الولاية سابقا. ل. حمزة وعن البلديات التي ستستفيد من هذه المرافق التربوية الجديدة، كشف كمال عباس والي ولاية بومرداس نهاية الأسبوع المنصرم أن الثانويات الثمانية ستكون لصالح كل من بلدية الخروبة، بودواو لقاطة، جنات، دلس، اعفير، سي مصطفى واولاد هداج، بينما يتدعم قطاع التربية بكل من مركز بلدية يسر وقرية ونوغة وكذا الناصرية، اولاد عيسى، بومرداس، خميس الخشنة وبودواو البحري ب7 متوسطات جديدة. هذا الى جانب استلام 63 قسما إضافيا في إطار عملية التوسيع التي تشهدها العديد من الابتدائيات عبر الولاية، كما يتوقع أيضا تسليم هذه السنة مجمعا مدرسيا ومطعم مدرسي، 3 نصف داخلي، 3 قاعات للرياضة و3 ميادين للرياضة. ووعد الوالي بمواصلة الجهود لإنجاز ما تبقى من برنامج سنة 2013 حيث كان استدراك التأخر المسجل في انجاز مختلف المشاريع في هذا القطاع هو الشغل الشاغل لمصالحه السنة الماضية، والتي عرفت هي الأخرى استلام عدد من المرافق التربوية بالولاية على غرار 3 مجمعات مدرسية، 50 قسما توسعيا، 3 متوسطات، 8 مطاعم جديدة الى جانب 11 هيكلا للنصف الداخلي. وفي سياق ذي صلة، كشف والي ولاية بومرداس أيضا أن قطاع التكوين المهني بالولاية تدعم ب 4 منشآت جديدة السنة الماضية كما سيتدعم نهاية السنة الجارية بعدة مشاريع تتعلق بتسليم 6 مراكز تكوين جديدة عبر مختلف البلديات، بتكلفة انجاز قدرت بأكثر من 81 مليار سنتيم، منها إنجاز معهدين متخصصين في التكوين المهني ببودواو وبني عمران، وإنجاز مركز آخر بتيجلابين، بالإضافة الى معهد للتعليم المهني ببومرداس تضاف الى المشاريع في طور الإنجاز التي يقدر عددها ب11 مشروعا، وتأتي العملية حسب الوالي إطار القضاء على المؤسسات التربوية خاصة ذات البناء الجاهز، المنشأة بعد زلزال ماي 2003، والتي أصبحت تهدد صحة التلاميذ لما تحمله مادة "الأميونت" من خطورة، وتعمل هاته المؤسسات التربوية المستلمة على التخفيف من الضغط الذي كانت تعانيه الثانويات التي كان يتمدرس بها تلاميذ أعفير وكاب جنات والبلديات الأخرى. للإشارة فقد سجلت لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الولائي، خلال دورته العادية الثالثة، تقريرا سلبيا حول قطاع التربية بالولاية، وذلك بسبب جملة من النقائص المسجلة بمختلف المؤسسات التربوية إلى جانب التأخر الكبير في تسليم عدة مشاريع من شأنها تخفيف الضغط، وحسب تقييم الزيارات الميدانية وملاحظات اللجنة فإن الهياكل المقررة استقبال التلاميذ للموسم الدراسي 2013 / 2014 عرفت تأخرا في الإنجاز، في الوقت الذي لم تعرف بعض المشاريع المسجلة انطلاق الأشغال بها لحد الآن، ناهيك عن إنجاز ملحقات بعيدة عن المؤسسات الأصلية، النقص في التأطير، خاصة في المساعدين التربويين، المراقبين العامين، المقتصدين ومستشاري التوجيه وعمال الخدمات، وإلى جانب هذا فإن أهم النقائص المسجلة ببعض الابتدائيات تتلخص في النقص الفادح في الماء الشروب، تدهور وضعية دورات المياه، ضعف الصيانة في الهياكل والتجهيزات، الطاولات والسبورات والكراسي قديمة، والجديدة منها ذات نوعية رديئة وهذا ما لوحظ في خميس الخشنة، معظم المساحات المدرسية غير مهيأة، نقص المرافق الإدارية، نقص في التدفئة في أغلب المؤسسات التربوية، وكذا تأخر في التعيين في المناصب الشاغرة خاصة في المناطق النائية، نقص في عدد أساتذة اللغة الفرنسية، بعد الموظفين عن أماكن سكناهم ما يؤثر سلبا على أدائهم ونقص شروط الأمن في بعض المؤسسات أيضا، من جهته أكد الوالي أن الوزارة ستعمل على القضاء على هذا النوع من المؤسسات التربوية ذات البناءات الجاهزة ليس بسبب المادة المكونة منها وإنما بسبب قدمها واهترائها بفعل مرور زمن طويل عليها وكذا التغيرات المناخية التي أثرت فيها وبالخصوص الأمطار، على أن يتم ذلك خلال مدة لن تتجاوز خمس سنوات، خاصة وأن عدة مشاريع قد عرفت تأخرا في الإنجاز على خلاف ما كان متوقعا بفعل عدة أسباب أهمها نقص العقار.
