تدعم قطاع التربية بالمدية بالعديد من المشاريع أهمها إنجاز 15 ثانوية جديدة من شأنها التخفيف من معاناة التنقل إلى البلديات المجاورة وذلك في إطار القضاء على المؤسسات التربوية خاصة ذات البناء الجاهز، المنشأة بعد زلزال ماي 2003، والتي أصبحت تهدد صحة التلاميذ لما تحمله مادة (الأميونت) من خطورة، غير أن هذه المشاريع تعرف تأخرا حسب تقرير المجلس الشعبي الولائي. ل. حمزة وتأتي هذه العملية تجسيدا لوعود والي ولاية بومرداس في القضاء على المؤسسات التربوية ذات البناء الجاهز خلال خمس سنوات، حيث استفاد القطاع من مشروع إنجاز 15 ثانوية عبر العديد من البلديات في إطار تحسين خدمات القطاع، حيث تم الشروع في تجسيد 11 مشروعا فيما لا تزال 04 مشاريع أخرى لم تنطلق بعد وقد تعددت نسبة الأشغال بهذه المشاريع، ومن المنتظر أن تستلم مديرية التربية ثانويتي كاب جنات وأعفير في غضون شهر مارس القادم ليتم تجهيزها بالتجهيزات الضرورية التي تتطلبها هذه المرافق، حيث في حين ستفتح أبوابها في الموسم الدراسي المقبل 2014 - 2015، حيث ستعمل الثانويتان على التخفيف من الضغط الذي كانت تعانيه الثانويات التي كان يتمدرس بها تلاميذ اعفير وكاب جنات، في حين سيتم تحويل داخلية ثانوية دلس إلى قاعات للدراسة قصد القضاء على الأقسام الجاهزة التي أصبحت لا تتوفر على شروط التمدرس نظرا للحالة المزرية التي آلت إليها وانتهاء مدة صلاحيتها، وهذا ما كشفته لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الولائي، التي رفعت خلال دورته العادية الثالثة، تقريرا سلبيا حول قطاع التربية بالولاية، وذلك بسبب جملة من النقائص المسجلة بمختلف المؤسسات التربوية إلى جانب التأخر الكبير في تسليم عدة مشاريع من شأنها تخفيف الضغط، وحسب تقييم الزيارات الميدانية وملاحظات اللجنة فإن الهياكل المقررة استقبال التلاميذ للموسم الدراسي 2013 / 2014 عرفت تأخرا في الإنجاز، في الوقت الذي لم تعرف بعض المشاريع المسجلة انطلاق الأشغال بها لحد الآن، ناهيك عن إنجاز ملحقات بعيدة عن المؤسسات الأصلية، النقص في التأطير، خاصة في المساعدين التربويين، المراقبين العامين، المقتصدين ومستشاري التوجيه وعمال الخدمات، وإلى جانب هذا فإن أهم النقائص المسجلة ببعض الابتدائيات تتلخص في النقص الفادح في الماء الشروب، تدهور وضعية دورات المياه، ضعف الصيانة في الهياكل والتجهيزات، الطاولات والسبورات والكراسي قديمة، والجديدة منها ذات نوعية رديئة وهذا ما لوحظ في خميس الخشنة، معظم المساحات المدرسية غير مهيأة، نقص المرافق الإدارية، نقص في التدفئة في أغلب المؤسسات التربوية، وكذا تأخر في التعيين في المناصب الشاغرة خاصة في المناطق النائية، نقص في عدد أساتذة اللغة الفرنسية، بُعد الموظفين عن أماكن سكناهم ما يؤثر سلبا على أدائهم المهني ونقص شروط الأمن في بعض المؤسسات أيضا. من جهته أكد الوالي أن الوزارة ستعمل على القضاء على هذا النوع من المؤسسات التربوية ذات البناءات الجاهزة ليس بسبب المادة المكونة منها وإنما بسبب قدمها واهترائها بفعل مرور زمن طويل عليها وكذا التغيرات المناخية التي أثرت فيها وبالخصوص الأمطار، على أن يتم ذلك خلال مدة لن تتجاوز خمس سنوات، خاصة وأن عدة مشاريع قد عرفت تأخرا في الإنجاز على خلاف ما كان متوقعا بفعل عدة أسباب أهمها نقص العقار.
