قطعت عملية تحويل الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة بولاية خنشلة في إطار الانتقال من حق الانتفاع إلى حق الامتياز مرحلة (متقدمة) من أهدافها حسب ما علم لدى مديرية المصالح الفلاحية. وأضاف ذات المصدر بأن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم وتطهير القطاع الفلاحي لاسيما بمنطقة الصحراء بجنوب هذه الولاية التي تعرف عمليات واسعة في مجال استصلاح الأراضي الفلاحية. ووصفت مديرية المصالح الفلاحية عملية هذا الانتقال بالإيجابي، حيث ساعد على تثبيت أزيد من 2000 فلاح منهم 1722 فلاح استفادوا من عقود الامتياز والعملية جارية في طور الدراسة لاستكمال بقية الملفات المودعة بما في ذلك تلك المترتبة عن النزاعات بين بعض الفلاحين وكذا الطعون المقدمة للجنة الولائية المعنية التي تتكفل بدراسة عملية الانتقال من حق الانتفاع إلى حق الامتياز. ودعت مديرية المصالح الفلاحية الفلاحين الذين يستغلون الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة إلى إيداع ملفاتهم في أقرب الآجال لتسوية وضعياتهم العالقة قبل غلق هذه العملية في شهر جوان المقبل وذلك لتفادي حرمانهم من الاستفادة بحق الامتياز. ويقدر عدد الفلاحين الذين لم يودعوا بعد ملفاتهم لتسوية وضعياتهم حسب ما استفيد لدى الفرع المحلي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية ب246 فلاح مشيرا إلى بعض الحالات الناجمة عن الخلافات بين مستغلين لأراضي فلاحية في السابق قبل صدور المرسوم المحدد لكيفيات الاستفادة من الأراضي الفلاحية عن طريق الامتياز. وأشارت المصالح المعنية بقطاع الفلاحة والفرع المحلي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية من جهة أخرى إلى أن الدراسات أسندت للمكاتب التقنية للقيام بعملية مسح مساحة تزيد عن 57 ألف هكتار بمنطقة الصحراء بجنوب هذه الولاية لإنشاء 11 محيطا فلاحيا جديدا سيستفيد في إطاره الشباب الراغبين في الاستفادة من حق الامتياز لإقامة أنشطة فلاحية متنوعة بهذه المنطقة.