صرّح رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية وعضو في التنسيق الوطني خالد قليل بأنه بعد الاجتماع الذي تمّ تنظيمه مع أعضاء الجمعية قرّروا التوجّه برسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد أدائه اليمين الدستورية لمناشدته التدخّل العاجل من أجل إصدار قرار تنفيذي حكومي لتسريع تعديل المرسوم الرئاسي رقم 304/07 من أجل تفعيل المعادلة الإدارية مع ليسانس (أل أم دي) وإعادة التصنيف في المجموعة (أ) مع حاملي شهادات التعليم العالي. ذكر قليل أمس في تصريح هاتفي ل (أخبار اليوم) أنه بعد نيلهم الموافقة المبدئية من الوزير المكلّف بتحسين الخدمة العمومية محمد الغازي من خلال محضر اجتماع في 23 مارس المنصرم تضمّن المعادلة وإعادة التصنيف، إلاّ أن التجسيد على أرض الواقع لازال يراوح مكانه. وأشار قليل إلى أنهم قاموا بعدّة اعتصامات أمام مقرّ الوظيف العمومي حتى لا تبقى مجرّد وعود بلا تجسيد، قائلا: (نأمل أن تأخذ قضيتنا بعين الاعتبار وعلى محمل الجدّ بعد أن مررنا بمرحلة صعبة بين الوزارة المكلّفة بإصلاح الخدمة العمومية والوظيف العمومي طبعتها سلسلة من الاعتصامات وتوافد المئات من حاملي الشهادة من كلّ ربوع الوطن للمطالبة بحقّهم ورفع الغبن عنهم بعد سنوات طويلة من المعاناة والإجحاف في التصنيف). وفي هذا الإطار، طالب المتحدّث بالارتكاز على موقف حكومي سريع وجدّي وبقرار فاصل ونهائي (لأننا لا نحبّذ العودة إلى انتهاج سياسة التصعيد بتبنّي لغة الشارع التي تبقى الخيار الوحيد لإيصال صوتنا إلى السلطات، خاصّة بعد أن تلقّينا وعودا من الوزير الأوّل والوزير المكلّف بإصلاح الخدمة العمومية بحلّ عاجل لقضيتنا، وهو اعتراف صريح بوجود خلل في تصنيف شهادتنا منذ تسعينيات القرن الماضي). وأضاف قليل أن العودة إلى الاحتجاج أمر وارد في حال استمرار الأوضاع على حالها لأن الوعود التي تضمّنها محضر الاجتماع لم تجسّد على أرض الواقع ولم تحلّ مشاكل قرابة 200 ألف من حاملي هذه الشهادة.