كشف بوكحنون عبد الحميد مدير مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة أن مصالحه تمكنت من منع تسويق مياه معدنية خطيرة تحتوي على جراثيم نائمة، ومواد غريبة، مؤكدا انه تم اتخاذ إجراءات عقابية ضد منتجي المياه المعدنية، إضافة إلى تجاوز مادة النتريت النسبة المسموحة بها، كاشفا عن تلاعبات من قبل أصحاب الملبنات فيما يخص تركيبة حليب المسحوق والأكياس. وأعلن بوكحنون أمس خلال تنشيطه ندوة صحفية بمقر وزارة التجارة لتقديم حصيلة النشاط للرقابة الاقتصادية وقمع الغش للثلاثي الأول من السنة الجارية، أن مصالح الرقابة الاقتصادية أسفرت خلال الثلاثي الأول لسنة 2014 عن الكشف عن رقم أعمال مخفي قيمته الإجمالية 65,11 مليار دينار جزائري ناتج عن تعاملات تجارية بدون فوترة وتحرير 46.665 محضر مخالفة ضد المخالفين. وأضاف مدير الرقابة وقمع الغش في هذا الإطار، أن عملية المراقبة مكنت من الكشف عن أربع حالات عدم مطابقة فيما يخص المياه المعدنية، منها تجاوز مادة النتريت النسبة المسموح فيها في اللتر الواحد، تم إتلاف أكثر من 600 ألف قارورة، و75 ألف أخرى وجدت بها مواد غريبة ، إضافة إلى قارورات بها جراثيم نائمة تشكل خطرا كبيرا على صحة المستهلك، وحالات أخرى استعمل أصحابها معالجة للمياه وهو إجراء ممنوع. وفيما يخص الغش المسجل في مادة الحليب، قال بوكحنون أن المتعاملين في هذا المجال يلجؤون إلى الغش في تركيبة الحليب من حيث البروتينات، موضحا أن نسبة البروتين المحددة في اللتر الواحد 34 بالمائة من تركيبه، إلا أن أصحاب الملبنات والمتعاملين يبيعون حليب يحتوي على 14بالمائة، مضيفا أن هؤلاء يعمدون إلى استيراد مسحوق حليب ناقص البروتين بأسعار رخيصة، ويأخذون حصتهم من الديوان الوطني للحليب وبدلا من استغلاله في إنتاج حليب الأكياس المدعم من الدولة على حد تعبيره، أين يتم تحويله إلى صنع مشتقات الحليب، في حين يتم تحويل مسحوق الحليب ناقص البروتين لإنتاج حليب الأكياس. وفي هذا السياق، أشار المدير العام للرقابة الاقتصادية إلى بعض المواد الأخرى التي تم اكتشاف الغش في تركيبها مثل الملح، وبعض مواد التنظيف، وفيما يتعلق بشهادة التي تمنحها الوزارة للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها الحصول عليها، قال بوكحنون، أن هذا الإجراء مطبق حاليا وهو تسهيلي يسمح للمستوردين الذين لديهم عمليات استيراد مستعجلة بإجرائها في ظروف عادية، موضحا أن هذه الشهادة تمنح لمتوردين تتوفر فيهم شروط معينة، وهي محددة بعمر السجل التجاري. وتحدث بوكحنون عن نتائج عملية الرقابة للثلاثي الأول من السنة الجارية والتي أسفرت على تسجيل 299573 تدخل في الميدان مع اقتطاع 2844 عينة للتحاليل المخبرية و9052 تحديد بواسطة وسائل القياس، وسمحت هذه التحريات بمعاينة 50614 مخالفة للقواعد المتعلقة بمطابقة المواد المعروضة للاستهلاك ولشرعية وشفافية الممارسات التجارية، وكذا الكشف عن رقم أعمال مخفي قيمته الإجمالية 11,65 مليار دينار جزائري، ناتج عن تعاملات تجارية بدون فوترة وتحرير 46665 محضر مخالفة ضد المخالفين وقال المتحدث أنه تم حجز سلع بقيمة 6809 مليون دينار جزائري بالنسبة للإجراءات التحفظية بسبب عدة مخالفات والغلق الإداري ل 2856 محل تجاري، كما قامت مفتشيات الحدود بمراقبة المطابقة ل26528 حمولة من منتجات مستوردة، وتوقيف حمولة بكمية تقدر ب 44,251204 طن وقيمة وصلت 3069 مليار دينار جزائري، من منتجات مستوردة غير مطابقة بسبب معاينة عدة مخالفات.
