أزيد من 79 ألف تاجرا غشاشا بالجزائر 73.209 مؤسسة لم تودع حساباتها الاجتماعية كشف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون أن الوزارة طلبت تسجيل 79.022 تاجر في البطاقية الوطنية للغشاشين منذ بدء العمل بهذه البطاقية في سبتمبر 2010 والى غاية نهاية مارس 2014. وأكد بوكحنون --خلال ندوة صحفية، أمس، لتقديم حصيلة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش للثلاثي الأول من 2014-- أن التجار المسجلين في البطاقية الوطنية للغشاشين ارتكبوا مخالفات "خطيرة" تمس بشرعية الممارسات التجارية. وأفاد في هذا الإطار أن المخالفات المرتكبة تتعلق أساسا بعدم إيداع المؤسسات لحساباتها الاجتماعية حيث تم تسجيل 73.209 مؤسسة بسبب هذه المخالفة و تسجيل 5.813 تاجر بسبب عدم الفوترة التي تتجاوز مبلغ 1 مليون دج أو ممارسة نشاط دون محل تجاري. وذكر المسؤول أن هذا الاجراء "الصارم" الذي يتخذ بالاضافة الى المتابعات القضائية والغلق الادراي جاء كإجراء تطبيقي لاحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2009 بغرض تطهير التجارة الخارجية. ولفت في سياق متصل الى أن تسجيل التاجر أو المؤسسة بالبطاقية الوطنية للغشاشين غير دائم حيث يتم سحب المتعامل من هذه البطاقية بمجرد تسوية وضعيته وتعهده بعدم ارتكاب المخالفة لمدة سنتين مضيفا انه في حال اعادة ارتكاب المخالفة خلال هذه الفترة تقضي بتسجيل المخالف --كاجراء ردعي-- في البطاقية بصفة نهائية، والى غاية مارس 2014 طالبت وزارة التجارة بحذف 3.335 شركة من البطاقية الوطنية للغشاشين. وكشف بوكحنون من جهة اخرى أن عمليات الرقابة سمحت بالكشف عن عمليات غش كبيرة في تركيبة مسحوق الحليب المستورد من طرف بعض الخواص لاسيما في مجال تركيبة البروتينات. وأوضح في هذا الصدد أن القانون يحدد تركيبة البروتينات ب 34 % من المسحوق الجاف غير أن بعض الخواص لجأوا إلى استيراد مسحوق بأسعار منخفضة وبتركيبة 14 % من البروتين ويوجه لصناعة حليب الاكياس المدعم. وأفاد أن "الامر الخطير أن بعض الملبنات قامت بشراء حصتها من الديوان المهني للمادة الاولية والمطابقة للمعايير وتوجيهها لصناعة مشتقات الحليب ذات الاسعار الحرة فيما خصصت المسحوق المغشوش في صناعة الحليب المدعم". من جهة أخرى وفي عرضه لحصيلة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش للثلاثي الاول من 2014 قال المسؤول أن تدخلات أعوان الرقابة التي بلغت قرابة 300 ألف تدخل سمحت بالكشف عن رقم أعمال مخفي قدرت قيمته الاجمالية ب 65ر11 مليار دج ناتج عن تعاملات تجارية بدون فوترة مسجلا ارتفاعا قدر ب 5ر6 % مقارنة بذات الفترة من 2013 (94ر10 مليار دج). كما سمحت عمليات الرقابة بمعاينة 50.614 مخالفة للقواعد المتعلقة بمطابقة المواد المعروضة للاستهلاك ولشرعية وشفافية الممارسات التجارية وكذا بتحرير 46.665 محضر مخالفة ضد المخالفين. وقدرت قيمة السلع المحجوزة على مستوى السوق بنحو ب 680 مليون دج سلغ غير مطابقة او غير صالحة للاستهلاك وسلع بدون فواتير اوسلع تباع من طرف اشخاص لا يملكون سجلات تجارية. وكاجراءات عقابية اغلقت مصالح الرقابة 2.856 محل تجاري على المستوى الوطني، وسمحت العمليات التي قامت بها مفتشيات الرقابة على الحدود لمراقبة نوعية المنتوجات المستوردة بتوقيف 367 حمولة بكمية تقدر ازيد من 44 الف طن وبقيمة مالية قدرت ب 069ر3 مليار دج.
