حافظ رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله على راديكاليته وهو يتعامل مع مشروع الدستور الجديد، حيث صرح أن الدستور الجزائري يحتاج إلى مراجعة شاملة وليست جزئية (ومن خلال حوار قائم على مبدأ الشورى وليس الاستشارة). وقال السيد جاب الله في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية: (يتعين أن يكون فيما يخص تعديل الدستور حوار شامل وشفاف وملزم في نفس الوقت والشورى هذه غير متوفرة). ويعتبر السيد جاب الله أن الطريقة المعتمدة للمشاروات حول تعديل الدستور (فيه احتقار للطرف الآخر واستعلاء ومزيد من التكريس لأسلوب الواحدية في القرار والتقرير). ويرى أن (الدستور التوافقي يحتاج إلى وجود آراء الأطراف المختلفة مما يفضي في النهاية إلى الاتفاق حول مجموعة المسائل التي تحتاج إلى تعديلها). وحول مسعى تنسيقية المعارضة إلى عقد ندوة وطنية يرى السيد جاب الله أن هذا المسعى يأتي بالنظر إلى (النقائص الموجودة في الأبواب المختلفة للدستور)، مشيرا من جهة أخرى إلى ضرورة إيجاد ما أسماه (توازن حقيقي بين السلطات).