تجمع صباح أمس الأحد العشرات من أعوان الحرس البلدي بولاية البويرة بساحة الوئام المحاذية لدار الثقافة علي زعموم للمطالبة بتطبيق ما تم الإعلان عنه بالجريدة الرسمية التي صادق عليها الوزير الأول وكل من وزيري الداخلية والمالية قبل الإنتخابات الرئاسية والتي تضم جملة من الانشغالات التي تمس الوضعية الاجتماعية لهذه الشريحة أبرزها إعادة النظر في تعويضات الساعات الإضافية وإحتسابها منذ التجنيد سنة 1994 عوض التقييم المعتمد منذ شهر جانفي من سنة 2008، ناهيك عن مطلب الإستفادة من منحة حل السلك ونهاية الخدمة التي كللت باسترجاع الأمن للبلاد وعودة الاستقرار الذي لا تقدر قيمته بثمن رافضين أن يتم اسكات هذه الفئة مقابل التكفل بعدد من المطالب التي كانوا ينتظرون أن يليها تكفل بمختلف مطالب وانشغالات أعوان الحرس البلدي. وأضاف المحتجون أن من بين أبرز المطالب المرفوعة ضرورة التكفل بمن فقدوا النفس والنفيس لإخراج البلاد من عتمة سنوات الإرهاب من خلال منح تعويضات للمعطوبين وأرامل شهداء الواجب وضمان حقهم في السكن بالإضافة الى إعادة إدماج المشطوبين والموقوفين بقرارات تعسفية والذين تم تحويلهم للاستفادة من مناصب كأعوان أمن بالمؤسسات وكذا الرفع من معاشات المتقاعدين ضمن حل التقاعد النسبي الذي استفادت منه هذه الشريحة مؤخرا بالإضافة الى الحفاظ على رواتب الأعوان المحالين إلى مؤسسات عمومية التي كانوا يقاضونها في سلك الحرس البلدي، وتعويض منحة التغذية إبتداء من جانفي 2008 ومطالب أخرى ينتظر التكفل بها طبقا لما حملته وعود الجهات المركزية. وتجدر الإشارة إلى أن والي الولاية كان قد أقر بضرورة الاستفادة من السكن الريفي بعيدا عن أي عراقيل للراغبين في هذا النمط من السكن مع منح الأولوية في الاستفادة من السكن الاجتماعي لأرامل الشهداء والمعطوبين في انتظار التكفل بلائحة المطالب المرفوعة للجهات المركزية.