بلغت الواردات الجزائرية من الحليب 80ر633 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2014 مقابل 14ر438 مليون دولار في نفس الفترة من السنة المنصرمة، أي ما يعادل زيادة قدرها 66ر44 بالمائة، حسب ما أفادت به الجمارك الجزائرية. قدّرت كمّيات الحليب المستوردة 125.471 طنّ خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الفارطة مقابل 116.383 طنّ خلال نفس الفترة من سنة 2013، أي ما يعادل زيادة بنسبة 8ر7 بالمائة، حسب الأرقام المؤقّتة للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك. وفسّر المهنيون الارتفاع الكبير لقيمة الواردات مقارنة بالكمّيات المستوردة بارتفاع أسعار مسحوق الحليب في السوق الدولية بسبب الطلب الكبير للصين المستورد الأوّل عالميا. وتأتي هذه الواردات لتدعّم المخزون الحالي قصد مواجهة زيادة الطلب الوطني، خاصّة مع اقتراب شهر رمضان. ويغطّي المخزون الحالي لمسحوق الحليب الذي يتوفّر عليه الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقّاته متطلّبات السوق الوطنية لعدّة أشهر، حسب ما صرّح به سابقا المدير العام للديوان فتحي مصار، كما أكّد يقول: (إننا نتوفّر على الكميات اللازمة الى غاية شهر اكتوبر 2014 كما سددنا ثمن المشتريات المبرمجة بين نوفمبر 2014 وفيفري 2015)، موضّحا أن (كلّ حاجيات الملبنات العمومية والخاصّة من هذه المادة قد تمّ وسيتمّ تلبيتها). وفيما يخص توفّر مسحوق الحليب يطمئن الديوان المنتجين وكذا المستهلكين بأنه (لن يكون هناك أيّ مشكل حتى خلال شهر رمضان)، وأكّد في هذا الصدد أن (وزارة الفلاحة والديوان اتّخذا جميع التدابير اللاّزمة). من جهة أخرى، بلغت إعانات الدولة المخصّصة لهذه المادة 30 مليار دينار عام 2013 مقابل 26 مليار دينار عام 2012 و5 24 مليار عام 2011. والجزائر تنتج حاليا حوالي 5 3 لتر من الحليب الطازج في العام وتستورد ما قيمته 5 1 إلى ملياري لتر، بينما يقدّر استهلاك هذه المادة ب 5 ملايير لتر في العام، حسب أرقام وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. وفي عام 2013 عرفت واردات الجزائر من الحليب تراجعا من 47 1 بالمائة، أي 13 1 مليار دولار، كما انخفضت كمّيات الواردات كذلك ب 88 11 بالمائة لتصل الى 528 277 طنّ.