ذكر شهود عيان في محافظة بابل أن مجهولين قاموا بإلقاء منشورات تحمل نفسا طائفيا تطالب أهالي الإسكندرية بترك الناحية والرّحيل عنها وإلاّ فإنهم سوف يتعرّضون للقتل في حال لم ينفّذوا الأمر، وأن التهديدات شملت عشائر الجنابيين والجبور ممّن يقطنون تلك المنطقة ويشكّلون غالبيتها. صرّح أحد وُجهاء المنطقة ومن أقارب الضحايا الذين قتلوا قبل يومين في جريمة بشعة لوسائل الإعلام بأنهم (شيّعوا صباح أمس وبحزن وأسى شديدين جثامين خمسة من المواطنين من أهالي الناحية تمّ قتلهم في الحي العسكري في مركز المدينة من قِبل مسلّحين يرتدون زيّ قوات الشرطة)، واصفا الجريمة ب (الوحشية حيث تمّ تهشيم رؤوس أربعة رجال وامرأة بطريقة همجية). وتابع الجنابي بالقول إن (ميليشيات مدعومة من جهات متنفّذة بالوقوف وراء الجريمة)، مستغربا في الوقت ذاته (وقوف القوات الأمنية موقف المتفرّج رغم حدوث الجريمة في حي سكني في مركز الناحية)، وأكّد أن (الجريمة تحمل بصمات طائفية تهدف إلى تهجير بعض العشائر من مكان معيّن، وهذا ما أثبته إلقاء المناشير التي تتوعّد من يبقى منهم بالقتل وتطالبهم بالرّحيل، الأمر الذي يفتح الباب لأكثر من تساؤل بشأن الواقع الأمني في المحافظة ويعيده إلى المربّع الأوّل). وتشهد الإسكندرية وجرف الصخر ومناطق أخرى في شمالي محافظة بابل منذ أشهر معارك عنيفة بين القوات الحكومية ومسلّحين يسيطرون على بعض المناطق، وتتعرّض تلك المناطق لقصف ومداهمات وحملات اغتيالات تقوم بها ميليشيات طائفية، ممّا أدّى إلى حركة نزوح واسعة لسكان هذه المناطق. في هذا الصدد اتّهم القيادي في ائتلاف (متّحدون) النائب طلال خضير الزوبعي الحكومة باستخدامها ما وصفها أساليب يندى لها الجبين اتجاه قضاء (أبي غريب) ومناطق حزام بغداد، مطالبا إيّاها بتعويض أهالي تلك المناطق. وأضاف الزوبعي: (إن ما يجري اليوم في منطقة أبي غريب من حالة مأساوية وفوضى عارمة وغرق يجتاح أراضيها وانتشار الأوبئة بين مواطنيها ونزوح أهلها أمر يحتّم على الجميع ووفق المسؤولية الأخلاقية وضع حدّ لها وانتشالهم من واقعهم المؤلم)، وأشار إلى أن انتشار الميليشيات والقتل على الهوية والتهجير العلني باتت السِمة البارزة في تلك المناطق، في حين تتّخذ الحكومة موقفا مخجلا ممّا يعانيه هذا الشعب، حسب قوله. كما حمّل الزوبعي الحكومة مسؤولية عودة ظاهرة الاغتيالات والجثث مجهولة الهوية التي شهدتها بعض مناطق بغداد في الآونة الاخيرة. وكانت مفوّضية اللاّجئين التابعة للأمم المتّحدة في العراق أعربت في بيان لها عن (قلقها المتزايد إزاء الأوضاع بسبب موجة الهجمات الأخيرة من العنف الطائفي التي تهدّد بوقوع شرارة تهجير داخلي للعراقيين الفارّين من التفجيرات والهجمات الأخرى). ونقل البيان عن متحدّثة باسم المنظّمة أنه في عام 2013 (نزح حوالى 5000 عراقي بسبب التفجيرات وتصاعد التوترات الطائفية، وأغلب هؤلاء فرّوا من بغداد باتجاه محافظات الأنبار وصلاح الدين). كما ذكر البيان أن (هناك أكثر من مليون و130 ألف نازح داخل العراق من الذين تركوا منازلهم هربا من العنف الطائفي) الذي اجتاح البلاد في السنوات الماضية بعد عام 2003.