ربطت جماعة الإخوان المسلمين المصرية بين قرارات إدارية بإغلاق فضائيات إسلامية وبين قرب انتخابات مجلس الشعب "البرلمان"، المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر المقبل. ورأت الجماعة، التي حصلت على خُمس مقاعد البرلمان في الانتخابات الماضية، أن "تلك القرارات صفعة سياسية"، و"تهدف أيضا إلى إغلاق جميع المنابر والنوافذ الإعلامية" أمامهم، لاسيما أنه لا يمكنهم الظهور في التلفزيون الرسمي. ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن عدد من قيادات الجماعة، قولهم: أن "الحكومة أرادت بالإغلاق المؤقت لتلك القنوات أو إنذارها، إرهابها حتى توصد أبوابها أمام كل من يمت للجماعة بصلة". وهذا ما بدا واضحا من تصريحات علي سعد، نائب رئيس مجلس إدارة "شركة البراهين" المالكة ل 4 قنوات تم إغلاقها، والذي شدد على أنه "في حال بدء انتخابات مجلس الشعب فإنهم لن يجازفوا بفتح قنواتهم للمعارضين أو حتى لمرشحي الحكومة لعرض برامجهم الانتخابية كما ردد البعض، حتى نبتعد تماما عن المشاكل وعن السياسة ومتاعبها". بينما رأى نائب رئيس "مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية في الأهرام" نبيل عبد الفتاح، أن "إقدام الحكومة على هذه الخطوة بغلق وإنذار هذه القنوات يهدف إلى قطع الطريق نهائيا على مرشحي الإخوان حتى لا يستخدموها لعرض برامجهم، خصوصا مع رغبة حكومية واضحة في عدم تحقيق الجماعة ما حققته في الانتخابات الماضية". وأضاف: إن "إخلاء الساحة الإعلامية أمام مرشحي الحزب وحدهم قبل وأثناء وبعد الانتخابات يأتي لضمان تفوق مرشحي الحزب الوطني الحاكم على حساب مرشحي الإخوان وشعبيتهم، وحصد مقاعدهم من دون ضجيج إعلامي". في المقابل، أشاد أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة، الدكتور صفوت العالم، بإغلاق تلك القنوات، مشيرا إلى أن "تلك الخطوة تأخرت كثيرا، بعد تفشي حالة من التهلهل الإعلامي قادتها هذه القنوات التي خالفت تراخيص الضوابط التي أنشئت من خلالها". وحمل العالم على إدارة "مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية" و"شركة نيل سات" لتجاهلهما كل هذه القنوات لسنوات، كما أخذ عليهما الخطأ في تحديد التوقيت الملائم لاتخاذ القرار. من جهته، وصف النائب والمرشح "الإخواني" عضو لجنة الثقافة في مجلس الشعب، محسن راضي إغلاق فضائيات دينية بأنه "نوع من القرصنة الإعلامية، تمهيدا لتكميم الأفواه في انتخابات مجلس الشعب المقبلة". تساؤلات وانتقادات وكان قرار إغلاق إدارة القمر الصناعي "نيل سات" مؤخرا لعدد من القنوات الفضائية الإسلامية وإنذار البعض الآخر قد أثار موجة من التساؤلات والانتقادات خصوصا مع بقاء عدد من القنوات الطائفية والخلاعية مستمرة في البث. والقنوات التي تم إغلاقها: هي "صفا"، و"آيات"، و"الأثر"، و"أهل البيت"، و"مرح"، و"ريحانة"، و"الرقية"، و"عالم حواء"، و"سترايك"، و"مرح تي في"، و"لايف تي في"، و"إيميل تي في". وأنذرت "نايل سات" عشرين قناة أخرى هي "الغدير" و"صدى الإسلام" و"بداية" و"الفجر" و"المجد" و"صِلة" و"الصوفية" و"الأنوار" و"القيثارة" و"مواهب" و"غوردون ميد" و"صمد" و"مرسال" و"سهم تي في" و"الحقيقة" و"الإمارة" و"غنوة" و"الذهبية" و"حواء" و"هاي تي في". وعلى صعيد الوسط الإعلامي، اعتبر البعض هذه الإغلاق استكمالا لسياسة تكميم الأفواه، مشيرين إلى أن أسباب الغلق غير مقنعة، وتتعارض مع الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وكانت "نيل سات"، أوقفت قبل هذا القرار 4 قنوات تابعة لشركة "البراهين"، هي: "الحافظ"، و"الناس"، و"الصحة والجمال"، و"خليجية"، إلى جانب قناة "نسائم الرحمة".