أعلنت جماعة الإخوان المسلمين (المحظورة) عن خوضها الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 29 نوفمبر القادم منهية بذلك الجدل الذي أثير مؤخرا حول مقاطعتها للانتخابات. وقال المرشد العام للجماعة محمد بديع في تصريح صحفي يوم السبت، أن جماعة الاخوان المسلمين ستنافس على نحو 30 بالمائة من مقاعد المجلس البالغة 518 مقعدا من بينها 64 مقعدا مخصصة للنساء في اطار التعديلات الجديدة للدستور مضيفا ان 98% من أعضاء مجلس الشورى قد وافقوا على المشاركة في الانتخابات. وفي رده على دعوات مقاطعة الانتخابات لبعض القوى المعارضة قال محمد بديع في رسالته إلى الاحزاب السياسية "إن المعركة الحقيقية للإصلاح بيننا جميعا كقوى سياسية وطنية وبين المستبدين والمزورين فلا نريد أن ننقل المعركة إلى تلاسن بيننا وتسابق في نقد ودحض كل منا مواقف الآخر". وأكد أن قرار المشاركة في هذه الانتخابات "إعلاء لقيمة الإيجابية في المجتمع وضرورة ممارسة الشعب لحقوقه الدستورية والقانونية والتصدي للفاسدين والمفسدين وعدم ترك الساحة السياسية مجالا خصبا لهم بدون حسيب ولا رقيب وتعظيما للإرادة الشعبية للأمة". وكانت مجموعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين قد طالبت في بيان لها بمقاطعة انتخابات الشعب المقبلة وذلك "نظرا للأجواء المنتظر أن تجرى فيها هذه الانتخابات ... بشكل يؤكد أن النتائج قد أعدت سلفا " وكانت وزارة الداخلية المصرية قد حذرت مؤخرا من استخدام الاخوان المسلمين لشعار "الاسلام هو الحل" في الحملات الدعائية لمرشحي الاخوان. و كانت جماعة الاخوان المسلمين قد فازت ب نحو 20 بالمائة من مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات التي اجريت في العام 2005.