أدانت منظمات حقوقية حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها أجهزة الأمن بحق أعضاء الإخوان المسلمين عقب إعلان الجماعة عزمها المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، وربطت بين هذه الاعتقالات وحزمة الإجراءات الأخيرة الخاصة بتقييد مساحة الحرية في وسائل الإعلام، واعتبرتها مؤشرات على إجراء انتخابات مزوّرة. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن الحملة تهدف إلى عرقلة مشاركة الجماعة في الانتخابات، منتقدة امتناع وزارة الداخلية عن الإفراج عن بعض المعتقلين رغم حصولهم على قرارات من النيابة بإخلاء سبيلهم. وأوضحت الشبكة الحقوقية أن أجهزة الأمن بدأت حملتها بدهم منازل عشرة من قيادات الإخوان في محافظة الدقهلية واعتقالهم والاستيلاء على حواسيبهم الخاصة. وبعد يومين اقتحم الأمن منازل ومتاجر 17 من قيادات الجماعة بالإسكندرية وألقى القبض عليهم. وفي قنا وصل عدد المعتقلين إلى ,12 إضافة إلى خمسة في أسوان، وثلاثة فيإالبحيرة، وخمسة في الشرقية. وقال المدير التنفيذي للشبكة العربية، جمال عيد، إن أجهزة الأمن أحالت هؤلاء المعتقلين إلى النيابة بمجموعة من التهم التقليدية مثل ''الانضمام لجماعة محظورة ومحاولة قلب نظام الحكم وتقويض الدستور''، منتقدا تمديد حبس العديد من المعتقلين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، وهوإ''ما يعكس وجود نية لاعتقال المزيد من قيادات الجماعة وإبقائهم في السجون إلى ما بعد انتهاء الانتخابات القادمة''. واعتبر عيد أن الحملة الأمنية بحق الإخوان ''جزء من حملة أوسع تشنها الحكومة على حرية التعبير في مصر قبيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، التي بدأتها بتعطيل الحريات الإعلامية بإغلاق أربع قنوات فضائية وإنذار قناتين بعد يوم واحد من صدور قرار بمنع رسائل المحمول الجماعية دون الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة، فضلا عن إسكات جريدة الدستور ومنع برامج حوارية على الفضائيات''. وأشار إلى أن ''كل هذه الإجراءات تضاف إلى ممارسات الحكومة المصرية التي تعد مؤشرات قوية لنيتها تزوير الانتخابات البرلمانية المقبلة بشكل فج يشبه ما حدث في انتخابات الشورى الأخيرة قبل أشهر قليلة''. وأضاف الناشط الحقوقي ''أنه وضع صعب جدا على جماعة الإخوان المسلمين، فإعلانهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية ورغم صوريتها ووضوح الترتيبات لتزويرها، دفع الحكومة لشن حملة اعتقالات ضدهم حتى تفوت الفرصة على قياداتها لانتزاع بعض المقاعد في هذا المجلس رغم التزوير، وإذا قررت الجماعة مقاطعة الانتخابات مثل بعض القوى والأحزاب السياسية، كان الانتقام منهم هو المتوقع بسبب هذه المقاطعة''. وأشار عيد إلى أنه ''في حالتي المشاركة أو المقاطعة، فإن القمع المتستر بالقانون هو مآل مواطنين مصريين (الإخوان المسلمين) كل جريمتهم هي انتماؤهم لفكر مخالف للحكومة المصرية''، واصفا الانتخابات البرلمانية القادمة بأنها ''أقرب إلى المسلسل الهزلي والمضلل للمواطنين''.ٍّ
