رفضت حكومة النرويج الموافقة على حصول دور العبادة (المساجد)، والجمعيات الإسلامية على تمويل من المملكة العربية السعودية. فيما يعتزم الحزب التقدمي المتشدد المعادي للمهاجرين، التقدم بمشروع قانون للبرلمان يمنع تمويل المساجد من الدول التي تعتبرها بلاده "معادية لحقوق الإنسان؟" حسب زعمه. وبرر وزير خارجية النرويج، يوناس غار ستورا موقف حكومته، في تصريحات نشرها موقع صحيفة "صوت النرويج" بأن "التمويل يأتي من بلد لا يوجد فيه حرية ممارسة الشعائر الدينية على عكس الحال في النرويج"، بحسب تقديره. يأتي تصريح وزير الخارجية النرويجي في وقت توجهت فيه عدة مراكز إسلامية بالنرويج، منها: مركز "التوفيق الاسلامي" في مدينة أوسلو، ومركز "النور الإسلامي" بمدينة ترمسوا شمالاً، بطلب الحصول على دعم مالي من السعودية لبناء مساجد لهم. وفي سياق متصل، صرح بير فيلي أموندسن المتحدث باسم الحزب التقدمي المتشدد والمعادي للمهاجرين في النرويج، في تصريح تليفزيوني أن الحزب سيتقدم بطلب للبرلمان لإصدار قانون يمنع تمويل المساجد من الدول "المعادية لحقوق الإنسان" حسب ادعائه.