اكدت وزارة الشؤون الخارجية اليوم الثلاثاء بانه "لا توجد" اي معلومة حول هوية و جنسية الضحية المزعومة بتعرضها للعنف في مركز احتجاز بالمانيا في حين اشارت معلومات نقلتها وسائل اعلام الى ان الامر يتعلق برعية جزائري. و اوضحت الوزارة في بيان لها انه "مباشرة بعد نشر بعض وسائل الاعلام الالمانية و الوطنية لخبر وقوع عنف على مستوى احد مراكز الاحتجاز الالمانية على رعية جزائري مزعوم اعطت وزارة الشؤون الخارجية التي تتابع عن قرب هذه القضية تعليمات لسفارتها ببرلين و قنصليتها العامة بفرانكفورت باتخاذ جميع الاجراءات الرسمية و الضرورية للتحقق من "هوية الضحية". كما اشارت الوزارة الى ان الاجراءات ترمي الى "التحقق من ان الضحية من جنسية جزائرية حقا و التحقق من هويته الحقيقية و اسباب احتجازه" و انه "في حالة التاكد سيتم مطالبة نفس السلطات باتخاذ الاجرءات القانونية لتحديد و ابلاغنا بظروف حدوث ذلك العنف غير المبرر حتى يتم احالة مرتكبيه على الهيئات القضائية المختصة". وتابع ذات المصدر قوله ان "معلومات اولية استقتها القنصلية العامة بفرانكفورت تشير الى ان وزارة الداخلية الفدرالية الالمانية قد امرت بفتح تحقيق حول هذه القضية و ان النائب العام لمدينة سيغن يحقق مع مسؤولي مركز الاحتجاز". و خلص بيان وزارة الخارجية "الى انه ليس هناك اي معلومة متوفرة حول هوية و جنسية الضحية و ان المركز المعني ياوي رعايا من مختلف الجنسيات" مضيفا ان معلومات اولية اخرى تشير الى "انه لم يكن هناك وفاة لاشخاص".