بلاني: مشروع اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين لا تتضمن نقل السجناء الجزائريين أكدت وزارة الشؤون الخارجية أنها تتابع عبر المصالح القنصلية المركزية والسفارة الجزائرية في العراق ملف المساجين الجزائريين في السجون العراقية، وأعلنت أنها تحضر لإرسال بعثة قنصلية لاستطلاع أوضاعهم وظروف احتجازهم. أفاد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجة عمار بلاني أن الوزارة تنسق الجهود لبحث قضية المساجين الجزائريين في العراق، وقال بلاني في رد مكتوب على سؤال ل''الخبر'' ورد أمس ''بالنسبة لقضية المساجين الجزائريين في العراق، فإن المصالح القنصلية لوزارة الخارجية هي على اتصال مستمر مع مصالح السفارة الجزائرية في العراق (مقيمة في الأردن) ومع السلطات العراقية للحصول على كافة المعلومات حول الملف القضائي لهؤلاء المساجين، وكذا الأحكام وسجل محاكماتهم''. وأضاف نفس المصدر أن وزارة الخارجية - التي تحصي بحسب المعلومات الأولية 14 أو 15 سجينا، مزعوم أنهم من جنسية جزائرية- ''تسعى على الجانب الآخر لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بأوضاع المساجين الجزائريين والظروف الحالية للاحتجاز''، وأكد أنه ''بعد استلام هذه الوثائق والمعلومات، يمكن أن تتحرك بعثة قنصلية إلى العراق للاستفسار والاطلاع في عين المكان على أوضاع المساجين والتحقق من وضعهم''. ونفى المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية المعلومات التي أوردتها صحف بشأن إمكانية تحويل ونقل المساجين إلى الجزائر لإتمام فترة عقوبتهم في المؤسسات العقابية الجزائرية، وقال بلاني إن مشروع اتفاقية التعاون القضائي والمساعدة القانونية المتبادلة بين البلدين جاري التفاوض بشأنها بين الجزائر والعراق ''لا تنص على تحويل ونقل السجناء الجزائريين كما تردد من قبل بعض وسائل الإعلام''. وفي نفس السياق أبلغ رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، عائلات مساجين جزائريين في العراق استقبلهم قبل أيام، بأنه ينتظر الضوء الأخضر من السلطات العليا لإرسال وفد من اللجنة إلى العراق لاستطلاع أوضاع المساجين الجزائريين هناك. ووجهت عائلة الشقيقين حسان أمين وطارق رسالة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تدعوه فيها إلى إنقاذ ابنيها اللذين انتقلا إلى العراق في 2004، وألقي القبض على طارق أواخر عام 2010، ويوجد في سجن ''تيجي'' في بغداد دون محاكمة.
