صرح وزير المجاهدين السيد طيب زيتوني أمس الجمعة ببجاية على هامش الاحتفالات المخلدة ليوم الهجرة أن "قمع مظاهرات ال17 أكتوبر 1961 بباريس تعد "جريمة في حق الإنسانية". وأضاف الوزير أن "التعذيب والإعدام والغرق الجماعي للجزائريين في نهر السين تعد من 'أبشع الجرائم في حق الانسانية". ودعا المؤرخين والباحثين للنظر و الدراسة في هذه الجرائم والتي حسبه -" لم تكشف بعد كل أسرارها لاسيما ما تعلق بالقمع الوحشي والانتهاكات" التي تعرض لها المناضلون بشكل خاص والجالية الوطنية المقيمة بفرنسا بشكل عام. ومع ذلك فقد شكل هذا الحدث التاريخي يقول الوزير- "محطة هامة) في مسار الثورة التحريرية المظفرة حيث سمحت بتعزيز الجبهة الداخلية وتثمين إصرار الشعب على الاستمرار في الكفاح المسلح إلى جانب الصدى الكبير الذي احدثته القضية الوطنية لدى الرأي العام الفرنسي والدولي.