تحيي الجزائر غدا الإثنين،الذكرى الخمسون لأحداث 17 أكتوبر 1961 أحد أهم الأحداث في تاريخ الثورة الجزائرية، التي اقترف فيها محافظ شرطة باريس موريس بابون مجزرة فضيعة في حق المهاجرين الجزائريينبفرنسا حينها . وقد اقترف بابون في ذلك اليوم الذي وصف بالأسود والدامي، جرائم لا توصف ضد المهاجرين الجزائريين لتضاف إلى سجل جرائم فرنسا التي لا تعد ولا تحصى في حق الجزائريين منذ احتلالها لبلادنا منذ 1830 إلى غاية استرجاع الحرية والاستقلال سنة 1962. وما كان ذنب أولئك الضحايا، إلا أنهم خرجوا في مظاهرة سلمية احتجاجا على حظر التجول الذي فرضه السفاح "موريس بابون" على الجزائريين لا غيرهم، فكان مصيرهم القتل والغرق في نهر السين وظلام السجون والتعذيب وتأتي هذه الذكرى في الوقت الذي لازالت فيه الدولة الفرنسية ترفض مطلب الاعتراف بجرائمها المرتكبة في حق الجزائريين طيلة 132 سنة. وتعود هذه الأحداث إلى يوم 17 أكتوبر 1961 حين خرج نحو 80 ألف جزائري في مسيرة سلمية بباريس بدعوة من قادة الثورة الجزائرية احتجاجا على حظر التجول الذي أمر به مدير الشرطة آنذاك موريس بابون على الجزائريين دون سواهم. ويذكر المؤرخون بأن المتظاهرين بمن فيهم الرجال والنساء والأطفال قدموا من نانتير وأوبيرفيليي وأرجونتوي و بوزونس وحتى من الأحياء الفقيرة لباريس على غرار مينيلمونتان من أجل الدفاع عن حريتهم و كرامتهم التي “دست بإصدار مرسوم في ديمقراطية غربية”. وأشار أحمد عراد مناضل سابق بفدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني إلى أن “المظاهرة السلمية خلفت يوم 17 أكتوبر و في الأيام المقبلة “مئات القتلى ومئات المفقودين وأكثر من 1000 جريح، في حين أوقفت الشرطة الفرنسية 14.094 جزائري”. من جهته قال علي هارون عضو سابق في نفس الهيئة إنه كان هناك “200 قتيل على الأقل” من بين المتظاهرين، مشيرا إلى “صعوبة الحصول على رقم دقيق لعدد ضحايا هذه المظاهرات لأنه -كما قال- كان العديد من الجزائريين في عداد المفقودين”. جريمة ..ضد الإنسانية و يجمع مؤرخون و مدونون و شاهدون على تلك الأحداث الحالكة على التنديد بالحصيلة المعلنة من قبل الآمر بالقمع بابون الذي تكلم عن قتيلين اثنين. و أشار المؤرخ الفرنسي جان لوك أينودي إلى أنه “رسميا لا تشير سجلات مصلحة الطب الشرعي إلى أي قتيل خلال يوم 17 أكتوبر 1961′′.، واعتبر “وصف مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس بالجريمة ضد الإنسانية يعد ملائما”. و أضاف مؤلف “مشاهد حرب الجزائر في فرنسا” أن “الجثث التي نقلت إلى مصلحة حفظ الجثث قد ألقيت في نهر السين من نوافذ البناية التي تضم هذه المصلحة” مذكرا بأن “هذه الممارسة (إلقاء الجثث في النهر) كانت قد استعملت على نطاق واسع عام 1958 خلال حظر تجول أول فرض بباريس في حق الجزائريين الذين تم إيقافهم و تعذيبهم بفالديف”. وكان المؤرخ محمد قورصو, أكد في وقت سابق أن موريس بابون قام عشية اندلاع مظاهرات 17 أكتوبر 1961 بزيارة كل محافظات الشرطة بالعاصمة الفرنسية من أجل تحريض عناصرها على تصفية الجزائريين بعد أن أباح قتلهم. و قال محمد قورصو أنه تم خلال تلك المجزرة الفرنسية في حق المهاجرين الجزائريين، إلقاء العديد من الجزائريين من جسر سان ميشال إلى نهر السين وهم أحياء. وأكد قورصو أن عدد الضحايا يتجاوز المائة خلافا للحصيلة الرسمية التي تحدثت عن وجود قتيلين ضمن صفوف المتظاهرين إثر تبادل لطلقات النار. واعتبر قورصو، أن موريس بابون من أكبر مجرمي الحرب الذين عرفتهم الجزائر إبان الثورة التحريرية، وكان أول من أمر بفتح المحتشدات التي كان يمارس فيها التعذيب على الجزائريين بمختلف أشكاله. مؤكدا أن مجازر 17 أكتوبر 1961 تبقى راسخة في الكفاح التحرري للشعب الجزائري مشيرا إلى أنها شكلت أيضا منعطفا حاسما في التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في مارس 1962.
