صرح وزير المجاهدين السيد طيب زيتوني اليوم الجمعة ببجاية على هامش الاحتفالات المخلدة ليوم الهجرة أن "قمع مظاهرات ال17 أكتوبر 1961 بباريس تعد "جريمة في حق الانسانية". و أضاف الوزير أن "التعذيب و الإعدام و الغرق الجماعي للجزائريين في نهر السين تعد من 'أبشع الجرائم في حق الانسانية". ودعا المؤرخين و الباحثين للنظر و الدراسة في هذه الجرائم و التي حسبه -" لم تكشف بعد كل أسرارها سيما ما تعلق بالقمع الوحشي و الانتهاكات" التي تعرض لها المناضلون بشكل خاص و الجالية الوطنية المقيمة بفرنسا بشكل عام. و مع ذلك فقد شكل هذا الحدث التاريخي يقول الوزير- "محطة هامة "في مسار الثورة التحريرية المظفرة حيث سمحت بتعزيز الجبهة الداخلية و تثمين إصرار الشعب على الاستمرار في الكفاح المسلح إلى جانب الصدى الكبير الذي احدثته القضية الوطنية لدى الرأي العام الفرنسي و الدولي. كما زعزعت هذه مظاهرات غير المتوقعة الإدارة الفرنسية المستعمرة التي فاجأتها تعبئة و مستوى الوعي و التنظيم و انضباط الجالية الجزائرية المقيمة بترابها يضيف الوزير الذي أشار إلى ضرورة تخليد الذكرى "حتى لا ننسى" . وقال أن "17 أكتوبر هو درس في الوطنية...يحب الاستلهام منه". ومن جهته تحدث الامين العام العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السيد محمد سعيد عبادو عن الذاكرة الوطنية و الحفاظ عليها معتبرا إياها "مصدرا لالهام التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد و التي يجب أن تكون في مستوى تضحيات الشهداء". و قد شكلت المناسبة التي جمعت الكثير من المجاهدين فرصة للوزير زيتوني للحديث عن المشاريع المسجلة لفائدة قطاعه بالولاية على غرار مركز للراحة في طور الانجاز بسوق الاثنين (25 كلم شرق بجاية) و الذي ينتظر استلامه خلال سنة 2015 يرجح أن يقدم خدمات علاجية جديدة و ذات نوعية. كما اغتنمت الفرصة لوضع حيز الخدمة متحف المجاهد ببجاية و زيارة متحف الشهيد إفري أوزلاقن الذي احتضن أشغال مؤتمر الصومام التاريخي 1956 و الذي من المنتظر أن يخضع لعملية إعادة الاعتبار و دراسة لتحويله لمركب تاريخي . وقد شكلت هذه الزيارة فرصة لمناقشات متعددة الأطراف حول الغلاف المالي المطلوب له و الذي ستتقاسمه الوزارة مع المجلس الشعبي الولائي. كما تم تنظيم صباح اليوم الجمعة عدة نشاطات تاريخية على مستوى مقام الشهيد لبجاية على غرار وقفة ترحم على الشهداء و وضع أكاليل للزهور.
