بقلم: محمد خالد الأزعر معظم المعالجات العربية لقضايا الصراع العربي/ الصهيوني، تدرك الفارق بين اليهودية واليهود من جهة، وبين الصهيونية والصهاينة وإسرائيل من جهة أخرى. في هذه المقاربة يكمن الاعتقاد بضرورة عدم أخذ اليهود، كآحاد وجماعات، بجرائر السياسات والتصرفات الإسرائيلية العدوانية القميئة. ولا ريب في أن توجهاً من هذا القبيل يعبر عن فطنة سياسية وعملية، كما أنه يتسق فقهياً وعلمياً مع قاعدة عدم استسهال التعميم، أو وضع اليهود جميعهم في سلة واحدة.. فليس كل اليهود صهاينة، ولا كل الصهاينة والإسرائيليين يهوداً. لكن المفارقة - ولعلها الطرافة - بهذا الخصوص، أن الدوائر الصهيونية ومشتقاتها الإسرائيلية، تسعى في اتجاه مضاد لهذه العقلانية العربية.. فهي لا تستسيغ وجود مسافة بين يهود العالم وإسرائيل، بل وتعمل بقوة لأجل اعتبار اليهود عموماً وإسرائيل كياناً واحداً. ووفقاً لتقرير لمعهد تخطيط سياسات الشعب اليهودي التابع للوكالة اليهودية، فإنه (يتعين العمل على إزالة مظاهر الفصل القائمة بين إسرائيل واليهود أينما وجدوا..). وفي سبيل تشجيع هذا الالتحام، يعتقد البروفيسور سيرجيو دي لافيرجورا، المشرف على التقرير، أنه (يجب إشراك ممثلي الجاليات اليهودية في حسم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بالرغم من بقاء اتخاذ القرارات الفعلية حكراً لإسرائيل). هذا التصور يعيد للأذهان التدافع القديم بين رئيس المؤتمر اليهودي العالمي ناحوم غولدمان، وبين بن غوريون أول رئيس وزراء لإسرائيل غداة قيامها.. الأمر الذي انتهى إلى انتصار فكرة أولوية الدولة، وسيطرتها على صناعة القرارين الصهيوني واليهودي على حد سواء. وإذا أخذنا هذه الاستعادة بعين الاعتبار، فسوف نلاحظ الانحراف الفاقع بعيداً عن هذه الفكرة، انصياعاً من إسرائيل الدولة للحقائق التي أفرزتها سيرورة الصراع مع الفلسطينيين والعرب.. وأهمها أن يهود العالم ليسوا بمعزل عن الاكتواء بما يصدر عن إسرائيل من قرارات وتصرفات.. وعليه، فإنه لا يمكن لإسرائيل أن تطلب من قطاعات (يهود الشتات) المدد والعون الخارجي، فيما تبقى هذه القطاعات بمنأى عن المشاركة في صناعة القرارات الإسرائيلية. والحق أن الكثيرين من فلاسفة السياسة والحكم في إسرائيل، باتوا يتفهمون حساسية اليهود إزاء المعاناة التي يلقونها في عوالم الآخرين، بفعل سياسات وسلوكيات ليسوا طرفاً في صناعتها! ومنهم من يلتمس العذر لهذا التحسس، قائلين ما معناه إنه (لا يصح لإسرائيل أن تأكل العنب.. بينما يضرس اليهود في كافة أنحاء الدنيا، هذا الفهم الجديد لم ينشأ عن أريحية هبطت على الصهاينة الإسرائيليين، جعلتهم يتنازلون طوعاً عن جزء من حصتهم في صناعة قرارات الدولة.. وإنما هو نتاج لتوجه بالغ الخبث، يرمي إلى مزيد من توريط يهود العالم وتوظيف طاقاتهم لصالح الدولة. فكلما زاد تأسرل اليهود، تحت زعم إشراكهم في القرارات الإسرائيلية الفارقة، ارتقت قدرة إسرائيل الدولة على تسخيرهم في خدمة أغراضها. نود القول بأن تعزيز التلاحم بين إسرائيل ويهود العالم، ينفي عنها مفهوم التفرد في صناعة القرارات المؤثرة فيهم، لكن هذا التلاحم ذاته يضع على كاهل اليهود أعباء إضافية لصالح الدولة. وليس من المستبعد أن يأتي ذلك الحين من الدهر الذي يمّحي فيه التمييز، القائم راهناً، بين اليهود والصهاينة والإسرائيليين. عندئذ ستزداد معاناة اليهود .. ولا تنقص، في جهات الدنيا الأربع. كأن إسرائيل تضع فخاً لليهود، فهي تستدرجهم إلى الحوزة الجهنمية التي تأتت عن المشروع الصهيوني الاستيطاني. والواقع أنه في ضوء التركيز الإسرائيلي الملحوظ منذ بضع سنين على هدف (يهودية الدولة).. فإن حدوث هذا التحول أو الاستدراج، يبدو خياراً شبه حتمي لا فكاك منه، إذ لا يمكن لإسرائيل الانغماس أكثر في المنظورات الدينية اليهودية، على النحو الذي ينادي به نتنياهو ورهطه ليل نهار، دون أن ينال يهود العالم شيئاً موازياً من الانغماس في شؤون هذه الدولة وشجونها. تقديرنا أن زيادة منسوب تأثير يهود العالم في السياسات الإسرائيلية، ربما يكون خبراً طيباً لدى اليهود المتشددين دينياً، وكذا لدى القطاعات المنحازة منهم للصهيونية ومشروعها.. غير أن الخبر ذاته لن يستهوي فئات يهودية أخرى، لا سيما من أولئك الرافضين أصلاً للصهيونية والممتعضين من التطرف والغلو الإسرائيليين في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني.. الراغبين في فرملة الانحدار الأخلاقي لليهود وتحسين صورتهم. الشاهد، أن إلحاق يهود العالم بالقاطرة الإسرائيلية بمواصفاتها العدوانية، سيثير مروحة من ردود الأفعال، التي لا يصح وصفها جميعاً بالحميدة.