وجّه الاتحاد العام لعمال التربية والتكوين (الإينباف) رسالة جد قوية لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، داعيا إيّاها إلى عقد مناظرة لتنوير الرأي العام حول الفضائح التي يشهدها القطاع، مؤكّدا أن المعلومات التي تسوّق لها فيها الكثير من المغالطات والمزايدات، وهذا ردّا على التصريح التي أدلت بها في البرلمان حول الامتيازات التي استفاد منها الأساتذة. أفاد بيان (الإينباف) وقّعه الأمين الوطني الصادق دزيري بأن رد بن غبريط على أسئلة البرلمانيين حول الشلل الذي يعرفه قطاعها بسبب إضراب بعض النقابات وردّها المباشر التي كشفت من خلاله الامتيازات التي حسب ظنّها استفاد منها الأساتذة وعمال القطاع وقع كالصدمة على جميع الشركاء الاجتماعيين، حيث أفادت بأن كلّ الملفات حلّت ومنها طبّ العمل والسكنات، غير أن الواقع معاكس، فكلّ هذه الملفات لم تحرّك قيد أنملة ومازالت تراوح مكانها، داعيا إيّاها إلى عقد مناظرة على المباشر لكشف ما أحدثه قانون العار ولتتجلّى الحقيقة للرأي العام، موضّحا أن النقابة تعتقد أن هناك مغالطات تسوّق للوزيرة. ومن بين الخروقات التي حملها القانون الأساسي -حسب النقابة- عدم تثمين الخبرة المهنية، حيث لا يوجد قانون خاص في العالم أو في الجزائر لم يثمّن الخبرة المهنية فيشترط على من أفنى حياته في التربية شروط الموظف الجديد وهو قيد الخدمة لإدماجه في الرتبة القاعدية الجديدة، ممّا جعل الوزارة في كلّ مرّة تنتهج الأساليب الترقيعية، وأضاف أنه لا توجد وزارة لا تعرف أسلاكها فتسقط من القانون الخاص سلكا قائما يضمّ خيرة المدرّسين وهي لا تعلم حتى نبهناها بعد صدور القانون وتمنحه أدنى تصنيف في أسلاك التدريس وهي رتبة معلّم صنف 10 وهم المستشارون التربويون ومساعدو المفتشين في الابتدائي، ناهيك عن أنه لا يوجد قانون خاص أغلق آفاق الترقية لأسلاك كمستشاري التغذية المدرسية والتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ولا يوجد قانون خاص صنّف من لهم خبرة مهنية وكفاءة مهنية في تصنيف أدنى مثلما حدث مع النظّار والكلام يطول السيّدة الوزيرة حينما نعدد الكوارث التي حدثت في القطاع. وشدد (الإينباف) على الوزارة أن قطاع التربية يعرف التهابا وتأججا، من بينهم إضراب موظفي المصالح الاقتصادية الذي سيدخل أسبوعه الثامن دون أي التفاتة أو كأنه وقع في قطاع آخر بدليل إقدام الوزيرة على تحديد تاريخ 17 نوفمبر 2014 للتحاور من أجل القضايا العالقة، وهو ما اعتبره سياسة الهروب إلى الأمام التي لا تجدي نفعا، بل تزيد الوضع تأجيجا وتعقيدا، مؤكدا أن مشاكل القطاع لا تحلّ إلاّ من خلال حوار هادئ جاد ومسؤول بعيدا عن ردات الفعل والمغالطات والتصريحات الاستفزازية. كما انتقد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بشدة إصدار بن غبريط تعليمة يوم 22 أكتوبر الجاري تقضي بإلزامية النقابات بتقديم طلب ب 20 يوما كاملة قبل عقد أيّ اجتماع ثمّ انتظار أسبوع لردّ وزارة التربية إن كان الاجتماع وطنيا أورد مديرية التربية إن كان الاجتماع ولائيا، معتبرا إيّاها خطوة لتضييق الحرّيات النقابية رغم أن المادة 09 من المرسوم التنفيذي 03/10الذي يحدّد شروط الدخول إلى مؤسسات التربوية والتعليم واستعمالها وحمايتها تنص على مايلي: (يمكن المنظّمات النقابية المسجّلة طبقا للتشريع المعمول به، والتي تمارس نشاطها في قطاع التربية الوطنية أن تعقد اجتماعاتها في مؤسسات التربية والتعليم بعد الحصول على رخصة من مدير....) دون تحديد للفترة أبدا، في حين أن قانون التجمّعات العامّة ألزم الأحزاب والمنظّمات والجمعيات بتقديم طلب ب 08 أيّام فقط قبل تنظيم، وهو تجمّع عامّ في ساحات عمومية أو في قاعات عامّة، غير أن المعمول به أنه لا يحقّ للتربويين دخول المؤسسات التربوية خارج أوقات العمل لعقد اجتماعات لتدارس القضايا المهنية والاجتماعية والتربوية.
