لقيت تصريحات نورية بن غبريط رمعون وزيرة التربية الوطنية التي دعت فيها النقابات إلى التخلّي عن لغة الإضرابات ردود فعل قوية وسط نقابات القطاع والشركاء الاجتماعيين، واتّفقت معظم النقابات التي تحدّثت إليها (أخبار اليوم) على ضرورة تجسيد الوعود التي أطلقتها وزيرة التربية على أرض الميدان بشجاعة وحزم مقابل أن تتوقّف عن الاضرابات، معتبرة أن الحلّ الأمثل والأصلح هو التوجّه إلى الحوار حول مشاكل التي يتخبّط فيها القطاع منذ سنين عبر القواعد التربية ثمّ التقارير الولائية. أكّد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (الإينباف) في بيان، تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه، أن قرار الوزيرة بن غبريط بحاجة إلى قررات جريئة وشجاعة لتقييم إصلاح المنظومة التربوية بكلّ موضوعية لمعالجة اختلالاتها، كما ثمّنت (الإينباف) قرارالوزيرة الذي يحتاج حسب ذات النقابة إلى التجسيد العملي لأن الوزير السابق بابا أحمد كان قال نفس الكلام لكنه لم يطبّقه. كما تعلّق النقابة (الإينباف) آمالا كبيرة على الوزيرة في إلغاء العتبة عمليا باعتبارها من الأسباب التي ساهمت في تدنّي مستوى التلميذ، مؤكّدة أن النقابيين والأساتذة (ليسوا من هواة الاضرابات ويمتلكون محاضر مشتركة مع وزارة التربية الوطنية والمديرية العامّة للوظيفة العمومية برعاية الوزيرالأوّل عبد المالك سلاّل)، وقالت إن المحاضر المختومة بختم الدولة الجزائرية بحاجة إلى التجسيد الحرفي والعملي لما تمّ عليه الاتّفاق من خلال مراسلتها لعمال التربية لتوحيد الفهم والتطبيق. وطمأنت (الإينباف) الوزيرة بأنها تضمن استقرار القطاع وتمدرس التلاميذ في ظروف جيّدة، رافعين التحدّي من أجل تعليم جيد وذوي نوعية. في ذات السياق، أشارت النقابة إلى بقاء عمل بجهد من أجل تحسيين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظّفي القطاع وبكلّ الوسائل القانونية المتاحة، مؤكّدة أن الإضرابات ستكون البديل عندما لا تجد آذانا صاغية للحوار الجادّ والمسؤول وليس الحوار من أجل الحوار لالتزامنا الأخلاقي مع قواعدنا التربوية لتجسيد المطالب المشروعة. من جهته، اعتبر مزيان مريان رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي أن بين الإضراب والمشاكل يوجد تكافؤ، قائلا: (بوجود المشاكل توجد إضرابات والعكس صحيح، لذلك وجب إيجاد حلول حقيقة للمشاكل المطروحة التي يتخبّط فيها القطاع منذ سنين). كما جدّد ذات النقابي طلبه بالتخلّي عن اعتماد العتبة في الامتحانات المصيرية باعتبارها ليست في صالح التلميذ، إضافة إلى التطهير التربوي لإيجاد الأسباب التي تركت التلميذ يعتمد على هذه الدروس التي تكرّس حسبه الكسل والفشل والجهل. من جانب آخر، أكّد خالد أحم رئيس جمعية أولياء التلاميذ بالتصريح أنه ضد عتبة الدروس التي اتّبعتها أطراف في وزارة التربية الوطنية منذ نشأتها في 2006، واصفا إيّاها بأنها بدعة دخيلة على التلاميذ والأولياء الجاهلين لها تماما، والتي جاءت نتيجة الإضرابات المتكرّرة. كما رحّب رئيس الجمعية بقرار الوزيرة بالتخلّي عن اعتماد العتبة في الامتحانات، بل ستعمل الجمعية على دعم ومساندة الوزيرة لأن عتبة الدروس حسب ذات المسؤول تسيء إلى قيمة البكالوريا وتفسد تعليم التلاميذ وعمل الاستاذة وتسيء إلى المنظومة التربوية ككل. وأكّد خالد أحم أن موقف الجمعية ثابت وغير قابل للتغيير، محمّلا المسؤولين على القطاع ونقابات الأساتذة المضربين مسؤولية الوضع الكارثي الذي آل إليه قطاع التربية في السنوات الأخيرة.