تمكّنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباب جديد بالجزائر العاصمة من تفكيك شبكة إجرامية منظّمة تحترف التزوير في الوثائق الإدارية من أجل استخراج سجِّلات تجارية وهمية والنّصب على التجّار الراغبين في كرائها للتهرّب من دفع الضرائب، حيث تضمّ الشبكة 08 أفراد تمّ توقيف أربعة منهم، فيما لا يزال البقية في حالة فرار. باشرت فصيلة الأبحاث تحرّياتها للإيقاع بأفراد الشبكة بعد تلقّيها لشكوى من طرف الضحية (ل.م)، مسيّر شركة خاصّة، بعد تعرّضه للنّصب والاحتيال المتبوع بسلبه لمبلغ مالي يقدّر بأربعة ملايير سنتيم بعد إيهامه بعقد صفقة وهمية لاستيراد أجهزة طبّية من فرنسا، حيث مكّنت التحرّيات المنجزة من تحديد الهوية الكاملة والحقيقية لأفراد الشبكة، ويتعلّق الأمر بكلّ من (ن.س)، (ع.م)، (ب.ع)، (ع.ق)، (ه.س) و(ع.ع) الذين يعملون بالتنسيق مع وكيل العبور (ش.ع) الذي يتكفّل بجلب أصحاب الموارد المالية الراغبين في استئجار السجِّلات التجارية وتقديمهم لأفراد الشبكة للنّصب عليهم. كما توصّلت التحرّيات إلى تورّط المسمّى (ح.ك) موظف سابق في مصلحة الحالة المدنية لبلدية الحرّاش بعد قيامه بتحرير شهادات الميلاد بأسماء كاذبة لأفراد العصابة الذين كانوا ينشطون بأسماء وهمية، كما تبيّن أيضا أن المشتبه فيهم يعمدون إلى تسجيل أملاكهم العقارية ومركباتهم بأسماء أشخاص آخرين بعيدين عن كلّ شبهة بغية تبييض عائدات عمليات النّصب والاحتيال. وقد تمّ تقيدم المتّهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة (سيدي امحمد) فأمر بإيداعهم رهن الحبس الاحتياطي بعدما وجّه لهم تهم جناية تكوين جماعة أشرار، التزوير واستعمال المزوّر في الوثائق الإدارية والمحرّرات التجارية والمصرفية، انتحال صفة الغير، النّصب والاحتيال، تبييض الأموال وإساءة استغلال الوظيفة.
