تفتح محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر منتصف شهر ديسمبر القادم، ملف شبكة تبييض الأموال التي يواجه مدير المركز الوطني للصكوك البريدية بالعاصمة تُهمة تزعمها، والتي كبّدت الخزينة العمومية خسائر قدرت ب16 مليار سنتيم تضرر من عملية تحويل الأموال بين المتهمين كل من بنك ترست بنك بئر خادم وبنك السلام بباب الزوار ومصارف أخرى. وسيمثل في الملف 03 متهمين من أصل 08 بعدما قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون ج.عبد العالي ، ب.فاروق ، م. اسماعيل لمواجهة جناية تكوين جمعية أشرار وسرقة أموال الدولة وتقليد أختام السلطة والتزوير واستعماله في محررات مصرفية وإدارية، التي انكشفت خيوطها بناء على تلقي مصالح الأمن شكوى من الممثل القانوني لمركز الصكوك البريدية ضد مجهول من أجل التزوير في محرر مصرفي صادر حسبما هو مدوّن عليه من قبل أمين خزينة ولاية المدية. وفي نفس الإطار تلقت مصالح الأمن شكوى من طرف هذا الأخير ضد مركز الصكوك البريدية الجزائر وكل ما يكشفه التحقيق من أجل تقليد توقيعه وختمه الشخصيّ وختم الخزينة التي يسيرها مما أدى إلى سرقة أموال عمومية فاقت 16 مليار سنتيم. وعلى هذا الأساس، تم فتح تحقيق في القضية والتي تم التوصل إلى أن العصابة كانت تفتح حسابات بنكية بهوية أشخاص وهمية لدى بنك ترست بنك بئر خادم و بنك السلام بباب الزوار ومصارف أخرى وذلك بغرض تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال المتحصل عليها قصد الإفلات من الآثار القانونية لفعلتهم، ومن بينها التهرب الجبائي لأصحاب المشاريع الكبرى. وبعد التحري في القضية تم التوصل للمتهم ز. مسعود ، حيث عثر بحوزته على عدة وثائق أصلية ونسخ من بينها سجل تجاري وبطاقة التعريف الوطنية وبطاقة الإقامة لشخص يدعى م. رابح وهو شخص وهمي، حيث اعترف أثناء سماعه أنها مزورة، واستخرجها بمساعدة المتهم ج. عبد العالي المتواجد في حالة فرار لغرض النصب على الإدارة العمومية، مُعترفا بأنه قام بفتح حساب لدى وكالة تروست بوثائق مزورة مقابل 6 في المائة، عن كل عملية سحب للمبلغ وانتقاء أشخاص آخرين لفتح حسابات فرعية كما زوّر وثائق في ذلك، وعند تفتيش مسكنه تمكن رجال الضبطية من العثور على عدة طوابع خشبية لأختام منعدمة وقصاصات تحمل مواصفات تجار. أما المدعو ع. ع مدير المركز الوطني للصكوك البريدية بالجزائر منذ 1999 اعترف أنه لم يكن على علم بالقضية إلى غاية استقباله لأمين خزينة المدية، ولم يتم إبلاغه عن البرقيات التي وردت بهذا الشأن. ومن جهة المتهم ق. رابح صرح بأنه استخرج عدة وثائق مزورة واستعملها لغرض التهرب الجبائي وهذا بمشاركة المتهمين في القضية، وهو من أحضر الصك المزور بقيمة 16 مليار سنتيم وكان على علم بذلك وأن المتهمين ز. مسعود و ع. ج قاما بفتح حساب بنكي بمصرف السلام ليتم تموينه بملايير سنتيم. من جهته، المتهم ز. جيلالي صرح بأنه على علم بالوقائع وأنكر مشاركته في تحويل عمليات التزوير بالرغم من استفادته من مبلغ مالي جراء تحويل الصك المزور من شقيقه مسعود الذي كان على علم أنه يحترف التزوير من أجل الفوترة لمقاولين وذلك للتهرب من الضرائب منذ حوالي 3 سنوات.