طوى مجلس قضاء الجزائر أمس ملف تهريب الدواء الجزائري إلى المغرب بتأييد الأحكام الابتدائية في حق المتهمين الرئيسيين (م.ل) و(ج.ط) وإدانتهما بسبع سنوات سجنا نافذا فيما أدانت باقي المتهمين بعقوبة 03 سنوات حبسا نافذا بعدما أعادت تكييف جنحة التهريب إلى إخفاء أشياء مختلسة ويتعلق الأمر بكل من (م.ر) المكلّف بالأرشيف بمصلحة الولادات و(ب.م) عون بالمصلحة، و(ب.ع)و(ب.ص). محاكمة المتهمين تميزت باعتراف واحد للمتهم (م.ر)، موظّف في مستشفى بني مسوس، حيث تمت مواجهتهم بتهمة تهريب مواد صيدلانية مفقودة وغالية تتعلّق بالجراحة وأدوية مخدّرة واختلاس أموال عمومية، حيث تمّت الإشارة من خلال مساءلتهم إلى الكيفية التي تمّت بها عملية الاستيلاء على الأدوية، والتي كانت تنفّذ في الطريق أثناء مرحلة نقل الأدوية من الصيدلية المركزية إلى مصلحة التوليد مقابل 50 ألف دج للعملية، وحسب أمر الإحالة فإن تحريك الشكوى ضد المتّهمين كان بتاريخ 1 مارس الفارط، بعدما تمّ توقيف المدعو (م،ل) على مستوى محطة القطار (آغا) وبحوزته حقيبة معبّأة ب54 علبة دواء يستعمل في العمليات الجراحية، وفي نفس اليوم تمّ توقيف المتّهم الثاني (ب،ع) على مستوى نفس المحطة وعلى متن القطار المتجه من الجزائر إلى وهران وبحوزته حقيبتين تحتويان على مجموعة هائلة من الأدوية وخيوط جراحة، ما جعل مصالح الأمن تحرّر محضرا وتفتح تحقيقا معمّقا في القضية، ليتمّ التوصّل بعد استجواب المتهمين والتحريات إلى باقي أفراد الشبكة التي يرأسها متهم من جنسية مغربية. وكشف التحقيق القضائي أن المتهم الرئيسي هو مغربي طلب من المتهم (م.ل) الذي يسكن بمغنية أن يحضر له مجموعة من الأدوية من العاصمة ويسلّمها لشخص آخر بضواحي الحراش، واستطاعت مصالح الشرطة بعد استجواب المتهم (م.ل) التوصّل إلى باقي أفراد الشبكة ومن بينهم موظّفون يشتغلون في توزيع الأدوية، ومنهم المتهم (ج.أ)، وهو صاحب محل لبيع العتاد الطبي بعين البنيان بالعاصمة، حيث عثر في محله على كمية هائلة من الأدوية التي تستخدم في العمليات الجراحية وهي مفقودة في السوق الوطنية.