اتّهمت منظمة (هيومن رايتس ووتشس) أمس الاثنين السلطات الأردنية ب (انتهاك اِلتزاماتها الدولية) بعد ترحيلها على نحو قسري لاجئين سوريين مستضعفين إلى سوريا، وهو ما نفاه متحدّث باسم الحكومة. جاء ذلك في تقرير نشرته المنظمة الحقوقية الدولية امس الاثنين، على موقعها الإلكتروني، بعنوان (الأردن: لاجئون ضعفاء أعيدوا قسرا إلى سوريا.. أوقفوا عمليات الترحيل وحققوا في إطلاق النّار). وقالت المنظمة: (رحلت السلطات الأردنية على نحو قسري لاجئين سوريين مستضعفين إلى سوريا في انتهاك لالتزامات الأردن الدولية. هؤلاء المرحلين من بينهم رجال جرحى وأطفال غير دون مرافقين بالغين)، واعتبرت أن ترحيل اللاّجئين ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي الذي يمنع الحكومات من إعادة الأشخاص إلى أماكن تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم للخطر. وأوضحت أن المرحلين يضمون مجموعة من 12 لاجئا سوريا الذين كانوا يتلقّون العلاج في مركز لإعادة التأهيل شمالي الأردن، وكذلك أربعة لاجئين، ثلاثة منهم أطفال، الذين اعترضتهم شرطة الحدود الأردنية بالقرب من الحدود السورية. في المقابل، قال متحدّث باسم الحكومة الأردنية ل (هيومن رايتس ووتش) إن السلطات أغلقت مركز إعادة التأهيل لأنه لم يكن مرخصا من وزارة الصحة، وكذلك عمال الصحة السوريين في المستشفى لم يحصلوا على رخصة لممارسة المهنة في الأردن. ونفى المتحدّث أن تكون الأردن رحلت اللاجئين، مشيرا إلى أنه تمّ (نقلهم إلى مستشفيات أخرى تلقي العلاج المناسب من قبل الأطباء الممارسين)، لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن المكان. وطالبت المنظمة (الأردن على الفور بتسهيل عودة جميع اللاّجئين المرحلين الذين يرغبون في دخول الأردن مجدّدا، ومن بينهم الأطفال الذين يرغبون في لم شملهم على أسرهم)، وطالبت (السلطات بوقف عمليات الترحيل وفتح الحدود أمام اللاّجئين السوريين).
