دردوري الجزائر بحاجة إلى إعتماد وسائل جديدة للتصديق الإلكتروني

أكدت زهرة دردوري وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن عملية التصديق الالكتروني في مختلف القطاعات والإدارات أصبحت أكثر من ضرورية، حيث أصبح الحديث عن هذه التكنولوجيا بالنسبة للبلدان المتطورة أمر بديهي، معربة في الوقت ذاته عن أملها في رقمنة كل الإجراءات الإدارية والوثائق والعقود من أجل مبادلات إلكترونية موثوقة في مجال الاقتصاد والإدارة الإلكترونية.
وقالت دردوري في كلمة لها ألقتها أمام النواب بالمجلس الشعبي الوطني أمس حول مشروع القانون المتعلق الذي يحدد القواعد العامة للتصديق والتوقيع الإلكترونيين،بحضور لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، أن استخدام المبادلات الإلكترونية بالجزائر، جعل الدليل المكتوب والتوقيع الخطي غير مناسب وغير كاف، وبالتالي هناك حاجة إلى اعتماد وسائل جديدة للتصديق من خلال وسائل موثوقة تتمثل في التصديق الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني .
وإعتبرت الوزيرة استخدام التصديق الإلكتروني وتوثيق الملفات إلكترونيا وسيلة لإرساء جو من الثقة التي تضمن تأمين المبادلات والتبادلات على الشبكة العنكبوتية، حيث يصعب تزوير الوثائق والمقررات الإدارية لتصبح هناك ثقة بين المواطن وإدارته بداية من البلدية إلى أعلى هرم في السلطة، موضحة في سياق كلامها أن التصديق الإلكتروني هو عملية تسمح بإعداد وتسيير بطاقات التعريف الإلكترونية، حيث تتكوّن من عدّة عمليات أهمّها الإصدار، النشر وإلغاء الشهادات الإلكترونية التي تسمح على سبيل المثال بإجراء المعاملات التجارية عبر الإنترنت وفق ثلاثة مبادىء وهي التوثيق والسلامة وعدم الإنكار.