تمّ نهاية الأسبوع الماضي الفصل في قضية الاختلاس التي هزّت وحدة بولوغين للبريد لولاية الجزائر بعد تعرّضها لاختلاس ما يزيد عن المليار سنتيم من حساب دفتر التوفير والاحتياط ل 6 ضحايا، وتمّت إدانة المتّهم ويتعلّق الأمر بموظّف سابق في مكتب البريد ص·م ب 10 سنوات سجنا نافذا، مع الأمر بالقبض واسترجاع المبلغ المختلس، إضافة إلى تغريمه غرامة مالية لخزينة الدولة بقيمة مائة مليون سنتيم· فتح الملف جاء بتاريخ 12 مارس 1997 عقب الشكوى التي تقدّم بها المركز الوطني للتوفير والاحتياط لمصالح الأمن على إثر اكتشافه عمليات الاختلاس، والتي كانت على سبع مراحل تمّت بطرق غير قانونية مسّت دفاتر التوفير والاحتياط للمدعو ب·ن بقيمة 490 ألف دينار· كما توصّل التحقيق في القضية إلى أن العمليات غير الشرعية تمّت بإضافة عبارة معروف في مجموع نسخ 13، كما أسفرت عن وجود 6 ضحايا آخرين تمّ اختلاس أموالهم بنفس الطريقة بلغت في مجملها ما يزيد عن المليار سنتيم حسب تقرير الخبرة المالية التي قامت بها المفتشية العامّة لبريد الجزائر· حيث استغلّ الذي يتواجد في حالة فرار ثقة زملائه لسحب الأموال متحجّجا في كلّ مرّة بأن الضحايا من معارفه، وأنه يقدّم خدمة لهم·