مثل الأسبوع الماضي بمحكمة الجنح بدائرة برج زمورة ولاية برج بوعريريج المتهم الرئيسي في قضية اختلاس المال العام من مصلحة بريد بلدية أولاد دحمان الواقعة شمال الولاية، أين التمس ممثل الحق العام بذات المحكمة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومبلغ 100 مليون كغرامة مالية في حقه. ويتعلق الأمر بقابض بريد يعمل بذات المصلحة أقدم باستعمال أسلوب المكر والاحتيال على الزبائن على اختلاس مبلغ يزيد على المليار و 700 سنتيم من الخزينة. وتعود حيثيات القضية إلى شهر أوت الماضي، حيث وقبل أن يلوذ المعني بالفرار خضعت المصلحة لعملية تفتيش روتينية من طرف مصالح بريد الجزائر، أسفرت عن وجود فجوة مالية انطلقت بعدها عملية التحري، حيث وبناء على بلاغ مقدم من طرف عائلة المتهم يفيد باختفائه، باشرت الوحدات الأمنية الاقتراب من الوصول إلى الفاعل، حيث عثرت على سيارته مركونة بالقرب من إحدى محطات الوقود بمدينة البرج، كما أسفرت عملية تفتيش منزل المعني من العثور على عدد من الوثائق منها دفاتر توفير واحتياط غير مستعملة، صكوك بريدية ممضية على بياض، تخص عددا من زبائن المركز كان يستغلها في خطته، أين كان يقوم بتزوير إمضاءات الزبائن والاستيلاء على مدخراتهم المالية. بالإضافة إلى قيامه بفتح دفاتر توفير واحتياط بأسماء أشخاص دون أن يدخل أية معلومات في جهاز الإعلام الآلي، بالرغم من استلامه للمبالغ من الضحايا، كما كان يقوم بسحب أموال من حسابات زبائنه بواسطة صكوك النجدة دون علمهم. وبعد تكثيف البحث في الاختفاء الغامض عثر على المتهم مكبل ومعصوم العينين مرميا في الطريق، حيث حاول المراوغة ونسج سيناريو كان فيه ضحية أشخاص مجهولين قاموا باختطافه وسلب أمواله، قبل أن يفروا إلى وجهة مجهولة، إلا أنه سرعان ما تراجع ليعترف أنه فبركها بغرض النجاة بنفسه من التهمة. وتجدر الإشارة إلى أنه تمت برمجة القضية عدة مرات غير أنها أجلت، قبل أن تنظر فيها أول أمس محكمة الجنح ببرج زمورة، أين التمست نيابة المحكمة تسليط العقوبة الانفة الذكر، في انتظار النطق بالحكم النهائي لاحقا.
