أحداث ورقلة: جبهة مكافحة الفساد تلقي اللوم على الحكومة

حملت الجبهة الوطنية لحماية الثروة ومكافحة الفساد، الحكومة مسؤولية الاحداث الدامية التي شهدتها ولاية ورقلة يوم الجمعة التي خلفت سقوط قتيلين و28 جريحا من بينهم 09 من عناصر الامن بعد نشوب مناوشات بين سكان حي عين الصحراء ببلدية النزلة ومابين قوات مكافحة الشغب الذي احتجوا اما مفترق المؤدي للمدينة لمطالبة المسؤولين بتميكنهم من قطع اراضي خاصة بالسكن، داعيا الى فتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات تطور الاحداث من احتجاجات سلمية الى مواجهات دامية .
وقد طالبت الجبهة في بيان لها تلقت اخبار اليوم نسخة منه اليوم السبت السلطات التحرك لتطويق الوضع وكشف ظروف وملابسات سقوط القتلى لتحديد المسؤوليات إعمالا بمبدأ الكشف عن الحقيقة والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب، داعية في السياق ذاته الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان إلى تشكيل لجان للتحقيق في الأحداث الدامية، التي خلفت وفاة شخصين هما مالكي نور الدين 20 سنة وتومي مفتاح 24 سنة واصابة 28 شخصا من بينهما 09 اعوان امن وشابين في حالة خطرة
والقت الجبهة الوطنية لحماية الثروة ومكافحة الفساد اللوم على الحكومة بسبب تشبثها بخيار الحل الأمني والأمني فقط في حل المشاكل الإجتماعية، معتبرة ما حدث ليس وليد اللحظة وإنما كان له العديد من المؤشرات والدلائل التي توحي بقرب الإنفجار بسبب بلوغ الظلم والفساد أوجهما، والمتمثلة في المحسوبية وإستغلال النفوذ، وعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف مؤسسات الرقابة والمساءلة، وهو ما سيؤدي حسبها إلى أمن وإستقرار الوطن.