لم يكتف مربّو البقر الحلوب بولاية تيزي وزو بالحركة الاحتجاجية التي قاموا بها نهاية الأسبوع حين قاموا بغلق مقرّ الغرفة الفلاحية للولاية ومطالبتهم برحيل مديرها وطاقمه الإداري، بل هدّدوا بعودة الاحتجاجات هذا الأسبوع وقيامهم بغلق مقرّ ولاية تيزي وزو وإحضارهم لشاحنات جمع الحليب وتفريغ هذه المادة في الطرقات بعدما أصبح نشاطهم مهدّدا بعدم الاستمرار والسلطات تتغاضى عن الاستجابة لمطالبهم، يضيف متحدّث باسم مربّي الأبقار بتيميزار. قال المحتجّون إنهم احتجّوا على الواقع للوضعية المزرية التي آل إليها قطاع الفلاحة في الولاية، والذي أزّم نشاط الفلاّح الذي يعاني الويلات جرّاء غلاء أعلاف الحيوانات والأسمدة، ناهيك عن عدم مراجعة سعر الحليب الذي بقي نفسه منذ سنة 1992، كما أنهم لم يستفيدوا من الإعانات المالية التي قدّمتها لهم الحكومة، والتي تسعى بعض الأطراف على إقناع الحكومة بمنعها عنهم بحجّة أنهم ليسوا بحاجة إليها، كما أن المسؤولين في الولاية يقدّمون تقارير وأرقاما غير حقيقية لوزارة الفلاحة، وهي الأسباب التي ساهمت في تراجع نشاطهم إلى الوراء وأثّر سلبا على قطاع الفلاحة التي هي في الأساس العصب الحركي لتنمية البلاد، كما دفعت الفلاّحين الى التخلّي عن نشاطهم، خاصّة بعد دخول السماسرة قطاع الفلاحة، وهذا ما يفسّر ارتفاع أسعار السلع، مضيفين أنهم سيضطرّون هم أيضا إلى ترك نشاطهم وبيع أبقارهم إن استمرّ الوضع على حاله ولم تتدخّل السلطات لوضع حدّ لهذه التجاوزات التي ندّدوا بها في أكثر من مناسبة من خلال الحركات الاحتجاجية والإضرابات التي نظّموها، مهدّدين بتصعيد احتجاجهم إن لم تتمّ الاستجابة لمطلبهم. رئيس الغرفة الفلاحية لتيزي وزو من جهته صرّح بأن هؤلاء لا يمثّلون الفلاّحين الذين يصل عدد إلى أزيد من 4590 وإنما نصّبوا أنفسهم كممثّلين لهم، وبالتالي هم يمثّلون أنفسهم فقط، مضيفا أن سبب مطالبتهم برحيله يعود إلى تقديمه الموافقة على تأسيس تعاونية فلاحية متعدّدة الاختصاصات، الأمر الذي لم يقبله هؤلاء. وجدير بالذكر أن بلدية تيميزار في دائرة وافنون بولاية تيزي وزو تعدّ من أكبر المناطق المنتجة لحليب البقر، حيث يوجد فيها أكثر من 40 بالمائة من مربّي البقر الحلوب على مستوى ولاية تيزي وزو، لكنهم يعانون كثيرا للحفاظ على نشاطهم هذا، والذي لا يعود عليهم بالربح المنتظر مقابل الأتعاب التي يواجهونها يوميا للعناية بأبقارهم وتوفير الحليب.