انطلقت أمس الأحد بالجزائر العاصمة الدورة التكوينية الخاصة بالدفعة الأخيرة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية، والتي تندرج في إطار مخطط التكوين الذي سطرته وزارة الداخلية والجماعات المحلية لفائدة موظفيها ومنتخبيها. ويستفيد من هذه الدورة التي تدوم خمسة أيام 509 رئيس مجلس شعبي بلدي موزعين على خمس ولايات هي باتنة، سطيف، مستغانم، وهران والعاصمة. وترمي هذه الدورة التي تحتضنها المدرسة الوطنية للإدارة (أحمد مدغري) إلى تمكين المشاركين فيها من تحسين نوعية الخدمة العمومية، خاصة فيما يتعلق بتسيير المالية المحلية وتجسيد الديمقراطية التشاركية واستقبال المواطنين وتوفير كامل الأسباب الضرورية لانعاش ودفع عجلة التنمية على المستوى المحلي. وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال هذه الدورة، أوضح المدير العام للموارد البشرية والتكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد الحميد مرابطي أن هذه الدورة تشمل مقايس (مهمة) تتمثل في تسيير الموارد البشرية والمنازعات والصفقات العمومية والمالية المحلية وتسيير البلدية. وبالمناسبة استعرض السيد مرابطي مختلف التدابير التي تم اتخاذها من أجل تحسين الخدمة العمومية واسترجاع ثقة المواطن تجاه الإدارة وذلك عن طريق عصرنة المصالح الإدارية العمومية وتخفيف إجراءات إصدار الوثائق الإدارية، وكذا التنمية المحلية وتثمين الموارد البشرية.